شوراهای اسلامی روستا و مباني قانوني و وظيفه ای

تاریخ بروز رسانی : ۲۵ - ۰۵ - ۱۴۰۰

تأكيد زياد دين مبين اسلام بر مشورت و شورا تا بدان پايه است كه يكي از سوره‌‌هاي قرآن مجيد، «شوري» نام دارد. با اين حال در ايران پيدايش حكومت محلي (به شكل امروزي آن) در قالب شورا به انقلاب مشروطيت باز مي‌گردد. در سال‌‌هاي پرآشوب قبل از پيروزي انقلاب مشروطيت و تشكيل مجلس شوراي ملي، در شهر‌هاي مهم، به‌ويژه تبريز و تهران نهادهايي شكل گرفتند كه انجمن خوانده مي‌شدند. طي اين سال‌ها، شمار اين انجمن‌ها به بيش از 100 مي‌رسيد. يك‌سال پس از تشكيل مجلس شوراي ملي، اين مجلس به‌رغم مخالفت با انجمن‌ها به دليل دخالت آن‌ها در كليه امور و در برخي موارد تعدي به حقوق برخي از شهروندان، مجبور به پذيرش انجمن‌ها و رسميت بخشيدن بدان‌ها گرديد و طي الحاق يك متمم به قانون اساسي كه از خود قانون مفصل‌تر بود، قانوني را با نام قانون انجمن‌‌هاي ايالتي و ولايتي به تصويب رساند.

يكي از ابزار‌‌هاي مهم براي دست‌يابي به توسعه ملي، ايفاي نقش مردم و مشاركت آن‌ها در جهت تسريع توسعه ملي است. لازمه رسيدن به مشاركت مردمي، نظام‌مند كردن مديريت محلي است. راه‌كار ايجاد شورا‌هاي اسلامي روستايي به‌عنوان يك واحد مديريت محلي وسيله‌اي براي دست‌يابي به توسعه روستايي و در نهايت توسعه ملي است.

تأكيد بر توسعه روستايي با راه‌كار فعاليت شورا‌هاي اسلامي در دوره پس از انقلاب يكي از اهداف عمده با راهبرد توسعه مشاركتي بود. توجه به مسايل و مشكلات محلي از طريق شوراها و انتقال اين مشكلات به سطوح بالاتر، راه حل قابل قبولي براي رفع سريع‌ اين مشكلات است. به هر حال شوراها را مي‌توان يكي از عوامل مؤثر و نقش آفرين در عرصه مديريت محلي دانست كه زمينه بهبود وضعيت روستاييان و حل مشكل آنان را فراهم مي‌كند. به عبارت ديگر عملكرد مؤثر سيستم شورا‌هاي اسلامي با انجام وظايف در قبال مردم، اثرات مهمي را در رسيدن به نتايج توسعه روستايي بر جاي مي‌گذارد.

با توجه به اهميت شورا و مشاركت، پس از پيروزي انقلاب اسلامي حمايت‌‌هاي امام خميني (ره) از مشاركت مردم و سپردن امور به آن‌ها، پشتوانه محكمي براي جهادگران در جهت تشكيل و آموزش شوراها بود. در اين رابطه به بخشي از بيانات ايشان در تاريخ 19/2/1358 اشاره مي‌شود.

«… شوراها همه جا بايد باشد و هر جايي خودش منطقه خود را اداره كند. اين هم براي ملت خوب است و هم براي دولت، دولت نمي‌تواند همه جا را تحت نظر بگيرد و بايد كارها را به مردم منطقه محول كند. آن‌ها هم براي خود دلسوز ترند و هم از احتياجات خود بهتر اطلاع دارند…»

برنامه‌ريزان سال‌‌هاي نخست پس از پيروزي انقلاب با تشكيل شورا‌هاي اسلامي اهداف زير را تعقيب مي‌كردند:

1- اجراي سياست عدم تمركز؛

2- سپردن كار‌هاي عمراني، اقتصادي و رفاهي به خود مردم؛

3- سرعت بخشيدن به جريان امور؛

4- رفع تبعيض؛

5- نظارت اجتماعي؛

6- تكميل كار دستگاه‌‌هاي دولتي؛

7- هدايت و رهبري برنامه‌‌هاي محلي و آگاه سازي مردم؛

8- بالابردن توان دولت.

يكي از اهداف عمده انقلاب اسلامي تلاش براي افزايش مشاركت و دخالت مردم در اداره امور است. بر اين اساس و با توجه به نقش مؤثر سياست عدم تمركز در اداره امور عمومي كشور و ضرورت سپردن امور محلي به دست مردم، تشكيل شوراي اسلامي مردمي مورد توجه قرار گرفت و براي تأمين مشاركت مردم در پيشبرد سريع برنامه‌‌هاي اجتماعي، اقتصادي، فرهنگي، آموزشي و ساير امور رفاهي جايگاه ويژ‌ه‌اي در قانون اساسي به آن اختصاص يافت.

مباني قانوني و وظيفه اي

مطابق قانون وظايف، تشكيلات و انتخابات شوراهاي اسلامي كشور و انتخاب شهرداران مصوب 1375 و اصلاحات بعدي آن و همچنين ساير قوانين متناظر و مصوبات مربوطه وظايف متعددي برعهده شوراهای روستا گذارده شده است كه با هدف برنامه ريزي آموزشي اين قوانين مورد تحليل قرار گرفته و به شرح زير قابل دسته بندي مي باشد:

سياستگذاري، قانونگذاري، برنامه ريزي و نظارت

انتخاب دهيار به عنوان مدير روستا
بررسي و شناخت نيازهاي و كمبودها در زمينههاي مسائل اجتماعي، فرهنگي، اقتصادي و زيربنايي و ارائه پيشنهادات براي مقامات ذيربط
نظارت و پيگيري اجراي طرحهاي عمراني و خدماتي
نظارت برحسن اجراي مصوبات شورا
همكاري با موسسات اجرايي و نهادهاي دولتي در زمينه هاي مختلف در نقاط روستايي
تصويب نامگذاري معابر،كوچهها و خيابانها