نمایش دادن همه 6 نتیجه
- توانمندسازی و آگاهی بخشی به شوراهای اسلامی شهر و روستا، کارکنان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خصوص در حوزه وظایف و قوانین و مقررات مرتبط یکی از دغدغه های همیشگی نشر شهروستا بوده است. با توجه به تغییر و تحولات و ورود اعضای شوراهای اسلامی جدید به عرصه مدیریت روستایی، اغلب اعضاء در ابتدا و حین فعالیت دوره کاری خود با بسیاری از مشکلات و ابهامات متعدد قانونی مواجه میشوند؛ بر این اساس نگارش کتابی منسجم با رویکرد آموزش روشهای مدیریتی از قبیل مردمداری، ارتباطات، تعاملات اجتماعی و مشارکت به اعضای شوراهای اسلامی روستا که ایشان را با قوانین و مقررات کاربردی آشنا نماید و بتواند گوشهای از مشکلات و ابهامات موجود را مرتفع و از طرفی قانونگرایی را در مدیریت روستایی نهادینه کند ضرورتی انکار ناپذیر است. همچنین از دیدگاه این نشر با روی کارآمدن منتخبین دوره ششم شوراهای اسلامی روستا و دهیاران جدید به عرصه مدیریت روستایی، در سال 1400 این مهم دو چندان جلوه میکند.
در همین راستا کتاب حاضر با رویکرد ارائه روشهای مدیریتی برای اعضای شورا و ارائه اهم قوانین و مقررات کاربردی در شش فصل با نگاه به افقی روشن برای توسعه مدیریت نوین روستایی کشور تهیه و تدوین شده است تا اعضای شوراهای اسلامی روستا، دهیاران و کارکنان دهیاریها، بخشداریها و فرمانداریها با بهره گیری از آن نسبت به افزایش سطح دانش و آگاهی و کاهش اشتباهات و احیاناً تخلفات در تصمیم گیری و انجام وظایف و حدود اختیارات خویش بپردازند.
برنامه‌ریزی و مشارکت روستایی با استفاده از روشهای تسهیل‌گری (80 ابزار توسعه مشارکتي)
تحقق توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در جوامع مستلزم ایجاد تحرک بخشی اجتماعی از طریق توانمندسازي افراد و گروههای جامعه روستایی، شناخت مسائل و محدودیتها و نیز تواناییها و دانش ویژه اجتماعات است. اگرچه برنامههای توسعه عمدتاً به‌عنوان عناصری خارجی نسبت به محیط‌های روستایی فرض میشوند اما باید توجه داشت که توسعه واقعی مستلزم رهیافتی است که توسعه درونزا نامیده میشود. توسعه درونزا، بیانگر عزم یک جامعه برای تحقق اهداف و چشم اندازهایی است که بهصورت بالقوه در ذهن تک تک افراد آن جامعه به‌عنوان یک کمال مطلوب یا ممکن وجود دارند. توسعه، شکوفایی این استعدادهای درونی و پیوند سازنده آنها با اهداف کلان جامعه در سطح ملی میباشد که بازتاب جمعی این دیدگاهها در برنامههای توسعه ملی اغلب دیده میشود.
لذا علي‌رغم گذشت بیش از پنج دهه از اجرای برنامه های توسعه روستایی در بیشتر نقاط جهان، اثربخشی این برنامه ها بهویژه به لحاظ تناسب فرآیندها و دستاوردهای آنها با نیازهای جوامع روستایی مورد بحث و نقدهای متعددی قرار دارد. آنچه که بیش از هر نکته دیگری در نقد برنامههای توسعه روستایی به چشم می خورد، میزان و نحوه مشارکت مخاطبین این برنامه ها یعنی جوامع محلی در مراحل مختلف طراحی و اجرای پروژه‌ها و طرح‌ها می باشد. مدیریت مشارکتی روستایی و رهیافتهای مرتبط با آن در واقع واکنشی به این انتقادات بوده و برای افزایش اثربخشی و تناسب پروژه‌های توسعه بویژه در نواحی روستایی طراحی شده است. با اینحال ، باید توجه داشت که تحقق مدیریت مشارکتی مستلزم تربیت نیروهای انسانی(تسهيلگران روستايي) است که دانش لازم برای اجرای برنامه های مشارکتی را داشته و بتوانند در عمل نیز آنها را بکار بگیرند.
حال اين نكته حائز اهميت است که چرا کسب مهارت تسهیل‌گری برای تمامی افرادی که در محیط‌های روستایی کار میکنند، ضروری است. پاسخ دقیق به این سؤال مستلزم شناخت پویایی اجتماعات روستایی، فرهنگ و نیز کارکردهای اقتصادی ـ اجتماعی آنها است. عدم توجه به این ویژگی‌ها موجب میشود که در بسیاری از مواقع، طرح‌های توسعه روستایی بهویژه آنهایی که درازمدت بوده و یا به همکاری مستمر افراد جامعه نیاز دارند، با مشکل مواجه شوند. این امر بهویژه از آن جهت دارای اهمیت است که امروزه به مسئله پایداری و تداوم طرح‌های توسعه روستایی به‌عنوان یکی از اجزای توسعه پایدار توجه و تأكيد زیادی میشود. تداوم و پایداری پروژه به عوامل مختلفی مانند نگرش مخاطبین، نوع و شیوه مشارکت آنها، نظام مالی، بازده اقتصادی و غیره بستگی دارد. فعالیتها و روشهای تسهیل‌گری ابزار مؤثری برای شناخت درست این عوامل هم در مسئلهیابی و امکان سنجی و هم در اجرا و ارزیابی میباشد.
البته ابزارها و روشهای مبتنی بر تسهیل‌گری تنها برای فعالسازي افراد برای حضور اجتماعی نیست بلکه این مهارتها برای تحقق اهداف گوناگونی مانند انجام پژوهشهای میدانی، ارزیابی‌های سریع، جمع‌آوری سریع اطلاعات و داده‌ها و نیز اموری چون تشکیل گروههای همیار و خودیار و غیره استفاده میشود. همچنین از مهارتهای تسهیل‌گری در امور مدیریت سازمانها و فعالیت تیم‌های مدیریتی و پروژه‌ها در محیط‌های مختلف کسب و کاری نیز به میزان زیادی استفاده میشود.
همچنين روشها و ابزارهای مشارکتی برای استفاده توسط دستاندرکاران توسعه و تسهيلگرانی طراحی شده که مستقيماً با مردم و جوامع روستایی کار میکنند. اغلب این مردم کم سواد هستند. این ابزارها به کاربران خود امکان میدهند که از تجربیات مردم محلی استفاده کنند. روشهای مشارکتی از تکنیکهای تصویرسازی و ارتباط شفاهی استفاده میکنند. این ابزارها بر اساس گفتوگو کار میکنند که یک اصل اولیه بر آن حاکم است، اینکه “تمام شرکتکنندگان باید به‌عنوان منابع اطلاعات و نهادههای لازم برای تصمیمگیری مورد نظر قرار گیرند تا مسائل و مشکلات بررسی شده و راهحلهایی از طریق اقدامات توسعه‌ای برای آنها ارائه شود”. هر شخصی اعم از فقیر یا ثروتمند، آموزش دیده یا بیسواد، کم توان یا قدرتمند شایسته سطح یکسانی از احترام است و باید فرصت یکسان برای اظهار نظر داشته باشد. نقش تسهیل‌گر این است که به دیدگاههای مختلف امکان دهد که “بیان شده” و با دیگران “مبادله شوند” تا در زمان تصمیم گیریها، اجماع نظر حاصل شود.
تسهیل گری در برگیرنده مجموعه مهارتهایی است که به افراد بهویژه دست اندرکاران برنامههای توسعه کمک میکنند تا ارتباط موثری با جوامع محلی و گروه ها برقرار نماید. توانایی ارتباط موثر پیش نیاز بسیاری از فعالیت هایی است که یک “عامل توسعه” برای پیشبرد اهداف خود به آنها نیاز دارد. این فعالیت ها طیف گسترده‌ای از فرآیند ها مانند درک شرایط محیط، شناخت افراد و هنجارهای اجتماعی، درک سازوکارهای تحرک بخشی به افراد و گروه ها و نیز شیوه پیمودن مراحل تکاملی مشارکت در جوامع را در بر می گیرند. عاملین توسعه، اغلب باید مهارتهایی چون ارتباطات اجتماعی و بین فردی، مهارتهای مدیریت گروهی، دانش اصول و تکنیکهای علمی، مهارتهای آموزشی، مهارتهای فنی و نیز دیدگاه و اطلاعات مناسبی در مورد توسعه داشته باشند که همگی این موارد در قالب مفهوم تسهیل گری بازتاب می یابد. این امر نشان دهنده تنوع دانش ها و مهارتهایی است که در کنار هم صلاحیت های حرفه ای یک تسهیل گر را نشان می دهند.
در این کتاب و بهطورکلی در موضوع تسهيلگری، توجه به یک نکته ضروری میباشد و آن این است که تسهیل‌گری و روشهای مشارکتی برای تحقق اهداف متنوع و مختلفی استفاده میشوند. به‌عنوان مثال، روشهای مشارکتی و تسهیل‌گری کاربرد بسیاری در امور پژوهشی، جمع‌آوری داده‌ها و اطلاعات، طراحی و برنامه‌ریزی پروژه‌های توسعه روستایی بهویژه کشاورزی و منابع طبیعی و نیز سازماندهیهای اجتماعی برای اجرای پروژه‌های توسعه‌ای مانند امور بهداشت، تغذیه، استقرار زیرساختارهای آب و برق و انرژی و غیره دارند. در همین راستا، امروزه روشهای مشارکتی و تسهیل‌گری از روشهای بسیار معمول در امور تحقیقاتی و پژوهشی در زمینه‌های مختلف به شمار میروند. به همین دلیل، برخی نمونهها و مثالهای این کتاب مثلاً در مورد امور پژوهشی و مطالعاتی، ممکن است تا حدی با پیشفرضهای ما در مورد کاربردهای تسهیل‌گری متفاوت باشد.
با توجه به موارد فوق، به نظر می‌رسد آشنايي با روش ها و ابزار هاي مشاركتي و کسب مهارت تسهیل گری میتواند برای تمامی دست اندرکاران برنامه های توسعه مفید و موثر باشد. با اینحال باید توجه داشت که علاوه بر نکات ذکر شده، دلایل دیگری نیز برای استفاده از اصول تسهیل گری و روشهای مشارکتی در یادگیری و همکاری ها وجود دارد. مجریان و مدیران برنامه های توسعه روستایی اغلب تجربیاتی از دوره های آموزشی مختلف دارند که اثربخشی مورد انتظار را ندارند. آنها اغلب از کلاسهای آموزشی، جلسات بحث گروهی که به جای نتایج مطلوب به افزایش تضادها می انجامد، برنامه‌ها و پروژه هایی که در برخی مناطق موفق و در برخی مناطق دیگر ناموفق اند و بسیار موارد دیگر، ناراضی اند. رعایت اصول ذکر شده در مورد تسهیل گری، شاید تضمین قطعی برای موفقیت نیست اما اغلب امکان موفقیت در چنین برنامه هایی را افزایش می دهد.
شاید یک دلیل نهایی برای اینکه همه پژوهشگران و دست انداركاران توسعه روستايي روش ها و ابزار هاي مشاركتي كتاب حاضر يا سایر منابع را تا حد امکان در نظر گرفته و رعایت کنند این است که روستائیان در طی ده ها سال با تسهیل گران، کارشناسان توسعه روستایی و مدیران مختلفی سروکار داشته اند که برای انجام امور کمابیش مشابهی به روستا مراجعه کرده اند. از این میان می توان به کارشناسان کشاورزی، کارشناسان امور برق و آب روستایی، مسئولین امور فرهنگی، مسئولین آموزش و پرورش، کارشناسان محیط زیست، جنگلبانان، کارشناسان امور راه و ترابری، سد سازان، پژوهشگران امور اجتماعی، مدیران سیاسی، نمایندگان مجلس و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. آنها هزاران تجربه مثبت و منفی از این دیدارها و کارها داشته و در بسیاری موارد اعتماد آنها خدشه دار شده است. کسب اعتماد و مشارکت روستائیان بویژه زمانی که تجربیات منفی یا تجربیات تکراری خسته کننده وجود دارد، دشوار بوده و به زمان، مهارت و اطلاعات مناسبی از امور مختلف مانند مسائل قانونی و اداری نیاز دارد.
با عنايت به موارد فوق و با توجه به اهميت مشاركت و مشكلات و چالش هايي كه در مشاركت هاي روستايي در كشورمان وجود دارد و همچنين منابع محدود در ارائه روش ها و ابزار هاي كاربردي مشاركتي، مترجم اقدام به ترجمه كتاب 80 ابزار توسعه مشاركتي نمود. اين كتاب با عنوان 80 Tools for Participatory Development در سال 2008 ميلادي توسط فرانس گيلفاس از طريق موسسه Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) تهيه ، تدوين و انتشار يافته است. موضوعات كتاب شامل 11 فصل و معرفی 80 روش و ابزار مهم مشاركتي است که در حین انجام تعامل و گفتوگو با جوامع و گروههای محلی، جمع‌آوری اطلاعات (اعم از روشهای گردآوری یا مشاهده‌ای)، انجام امور مسئلهیابی و شکلگیری و هدایت گروهی و… بهكار میروند. فصول كتاب به شرح زير مي باشند:1. مقدمه‌اي بر مفاهيم مشاركت و تسهيلگري 2.گفتگوهاي كاربردي عام، مشاهده و تكنيك هاي گروه هاي پويا 3. ارزيابي مشاركتي: موضوعات كلي جوامع، موضوعات اجتماعي 4. ارزيابي مشاركتي: مديريت منابع طبيعي 5. ارزيابي مشاركتي: نظام هاي توليد 6. ارزيابي مشاركتي: توليد احشام 7.ارزيابي مشاركتي: موضوعات جنسيتي 8. ارزيابي مشاركتي: ارتباطات و ترويج9. تحليل مشكلات و راه حلها 10. برنامه ريزي 11. پيگيري مشاركتي و ارزشيابي.
مطالب این کتاب آن چنان که از فصول مطرح شده بر میآید، حاوی مباحث نظری و تجربی مربوط به مشاركت و تسهيلگري در جوامع محلي است كه میتواند راهنمای مناسبی برای پژوهشگران حوزه مطالعات روستایی و همچنين براي دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دكتري مفید واقع گردد. امید است که مطالب آن مورد بهره برداری علاقهمندان این حوزه قرار گرفته و خوانندگان آن با ارائه پیشنهادهای مؤثر خود کاستیها را گوشزد نمایند. رفع این کاستیها میسر نیست جز با راهنمایی استادان محترم، پژوهشگران عزیز و دانشجویان گرامی که امید است با یادآوریها، در چاپ‌های بعدی کاستیهای آن جبران شود.
در پايان لازم مي‌دانم از تمام كساني كه بنده را در انجام اين مهم ياري رساندند، بويژه جناب آقاي دکتر سيد حسن رضوي عضو هيات علمي موسسه پژوهش‌هاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي در بازخواني ترجمه كتاب، جناب آقاي مهندس علي خسروي و جناب آقاي مهندس‌محسن ماموريان كارشناسان ارشد وزارت جهاد كشاورزي در استفاده از تجارب و پيشنهادات ارزنده ايشان تشكر و قدرداني نموده و براي ايشان آرزوي خير و توفيق روز افزون نمايم.
سيد عارف موسوي
بهار1391
Arefmusavi@gmail.com
قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي
بررسي روند تاريخي جوامع انساني براي ادامه حيات و روابط اجتماعي سالم و ايجاد نظم اجتماعي و رعايت حقوق و برقراري مناسبات اجتماعي در جنبه‌هاي مختلف زندگي حكايت از آن دارد كه همواره جوامع بشري در طول تاريخ بي نياز از قوانين و مقررات نبوده است. روشن است كه ضرورت قوانين و مقررات با پيشرفت علم و دانش بشري و افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط انساني بيش از پيش اهميت يافته است تا دولت‌ها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي بهتر بتوانند ماموريت‌ها و وظايف خود را به نحو مطلوب و كامل در اداره‌ي امور جامعه و بهبود وضع زندگي مردم انجام دهند. اين قوانين و مقررات نقش مهم و اساسي در ساماندهي زندگي اقشار مختلف جوامع انساني به عهده دارد.
امروزه حجم وسيعي از قوانين و مقررات مربوط به روستا وجود دارد كه در بسياري از موارد، مجريان را در تشخيص ناسخ يا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتيجه موجب تشتت و تطور در شيوه اجراي قوانين و مقررات و تحميل ضررهاي زيادي به جامعه روستايي مي گردد.
بر اين اساس با توجه به گسترش موضوعي قوانين و مقررات روستايي، این قوانین در بخشهاي متنوعي از جمله ، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه ها، شیوه نامه ها و… براي ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين به صورت 9 جلد مجزا با فصول زير براي علاقه مندان تهيه و تدوين گرديده است:
جلد اول: حقوق و قوانين روستايي در ايران شامل سه فصل: 1- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی 2- سیر تحولات حقوق و قوانین روستایی در ایران3- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه
جلد دوم: قوانين ساختار و تشكيلات شوراهاي اسلامي روستا و دهياري ها شامل سه فصل: 1- ساختار و تشكيلات 2- شوراهاي اسلامي روستا 3- دهياري ها
جلد سوم: قوانين مالي و معاملاتي شوراهاي اسلامي روستا و دهیاری ها شامل سه فصل: 1- قوانين مالی دهياري ها 2- قوانين مالی شوراهاي روستا 3- قوانين مالی عمومي مرتبط با امور دهياري ها و شوراهای روستا
جلد چهارم: قوانين و مقررات اراضي روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين اراضي زراعي و مسكوني 2- تفكيك و افراز اراضي روستايي
جلد پنجم: قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستا شامل دو فصل: 1- مقررات ملي ساختمان در روستا 2- نظارت بر ساخت در روستا
جلد ششم: قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي شامل دو فصل: 1- طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي در نقاط روستايي2- طرح هاي و پروژه هاي توسعه روستايي در كشور
جلد هفتم: قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين و مقررات منابع طبيعي 2- قوانین محيط زيست و پسماند روستايي
جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی شامل دو فصل: 1- قوانین تعاون روستایی 2- قوانين بيمه هاي روستايي
جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی شامل پنج فصل: 1- قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي 2- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران3- قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي 4- قوانين و مقررات آب و آبياري 5- قوانين برنامه ريزي
مجموعه حاضر تلاشی برای معرفي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه روستايي بخصوص فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. بدون تردید این اثر مانند کلیه آثار دیگر نمی تواند خالی از اشکال باشد. بر همین اساس از اساتید فرزانه، مدیران ارجمند، دهیاران و شوراهای اسلامی بزرگوار و از همه خوانندگان محترم انتظار میرود که با ارائه نظرات ارزشمند و نقد مطالب جهت اصلاح، تعدیل و تفسیر در چاپ های بعدی اینجانب را یاری نمایند.
سخن نویسنده
قانون در معني عام كلمه، به مجموعه قواعد عمومي الزام آوري گفته مي‌شود كه مصوّب مقامات صلاحيتدار بوده و شامل تصويب نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، نظامنامه‌ها و كليه مسايلي است كه به يكي از ابعاد جامعه مي‌پردازد. هدف از وضع چنين قواعدي به نظم درآوردن دنياي متمدن و پيچيده كنوني، تقسيم وظايف و مسوليت‌ها و جلوگيري از تنش‌ها وكشمكش‌هاي احتمالي مي‌باشد. بر اين اساس، قانون در تنظيم مناسبات بين اجزاي مختلف جامعه و نيز حكومت از اهميت و جايگاه ويژه‌اي‌برخوردار است.
ترديدي نيست كه قانون براي عموم وضع مي‌شود و اطلاع از آن شرط اجرا و رعايت قواعد وضع شده است. نمي‌توان قبول كرد كه قانون فقط دردسترس قانونگذار و يا دستگاه‌هاي مجري و ناظر آن باشد. بنابراين اگرچه حقوق دانش مستقلي است و تفسير حقوقي نيازمند برخورداري از دانش وتحصيلات مرتبط مي‌باشد، اما اين امر به آن معنا نيست كه افراد فاقد تحصيلات حقوقي نياز به آگاهي از قوانين و مقررات ندارند؛ بلكه هر كس‌بايد از حداقل قوانيني كه به كار و زندگي وي مربوط است، اطلاعات عمومي‌داشته باشد.
اين فرضيه در مورد مديران، كارشناسان، محققان، دانشجويان و متوليان امور روستايي نيز صادِق است. بر اين اساس قوانين و مقررات مربوط به امور روستا در جهت آشنايي بيشتر محققان، دانشجويان، مديران و كارشناسان ذیربط در استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها و بويژه دهياري‌ها و شوراهاي اسلامي روستا، در يك مجموعه گردآوري شده است. گردآوري چنين‌مجموعه‌اي علاوه بر ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين را تسهيل‌مي‌نمايد.
با توجه به گسترش موضوعي قوانين روستايي، كتاب حاضر شامل بخشهاي متنوعي از جمله قوانين، دستورالعملها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه‌ها و… مرتبط با امور روستايي مي باشد، از طرفی با با روند تغییرات قوانین و مقررات حوزه روستایی طی سالهای اخیر ویراست جدید، این مجموعه با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات در دستور کار نشر شهروستا قرار گرفت. همچنين لازم به يادآوري است در تدوين كتاب حاضر علاوه بر نگرش قوانين در حوزه اجرا رعايت سرفصلهاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي عنوان درس حقوق روستايي رشته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي نيز لحاظ گرديده است:
جلد اول در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:
1-كليات و مفاهيم 2- مبانی حقوق و قوانين روستايي3- حقوق و قوانين مدون روستايي 4- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه 5- قوانين و مقررات عمران و ساخت و ساز روستایی شامل: (الف: عمران و ساخت و ساز ب: اراضي روستايي ج: تفكيك و افراز اراضي د: نظارت بر ساخت و ساز هـ: مقررات ملي ساختمان) 6- محيط زيست و پسماند روستايي.
جلد دوم در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:
1- ساختار و تشكيلات 2- قوانین و مقررات شوراهاي اسلامي روستا 3- قوانین و مقررات دهياري‌ها 4- امور مالي و معاملاتی 5- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران 6- ساير قوانين و مقررات.
مطالب اين کتاب آن چنان که از فصول مطرح شده بر ميآيد، حاوي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامهريزي و مديريت روستا، حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه‌ی روستايي بخصوص: فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله: دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. اميد است مطالب آن مورد بهره برداري علاقه مندان اين حوزه قرار گرفته و خوانندگان آن با ارائه پيشنهادهاي مؤثر خود، کاستيها را گوشزد نمايند. رفع اين کاستيها جز با راهنمايي علاقهمندان و پژوهشگران عزيز ميسر نيست؛ اميد است با يادآوري نکات مورد نظر، در چاپ‌هاي بعدي کاستيها جبران شود.
دکتر سيد عارف موسوي
1402
سخن نویسنده
قانون در معني عام كلمه، به مجموعه قواعد عمومي الزام آوري گفته مي‌شود كه مصوّب مقامات صلاحيتدار بوده و شامل تصويب نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، نظامنامه‌ها و كليه مسايلي است كه به يكي از ابعاد جامعه مي‌پردازد. هدف از وضع چنين قواعدي به نظم درآوردن دنياي متمدن و پيچيده كنوني، تقسيم وظايف و مسوليت‌ها و جلوگيري از تنش‌ها وكشمكش‌هاي احتمالي مي‌باشد. بر اين اساس، قانون در تنظيم مناسبات بين اجزاي مختلف جامعه و نيز حكومت از اهميت و جايگاه ويژه‌اي‌برخوردار است.
ترديدي نيست كه قانون براي عموم وضع مي‌شود و اطلاع از آن شرط اجرا و رعايت قواعد وضع شده است. نمي‌توان قبول كرد كه قانون فقط دردسترس قانونگذار و يا دستگاه‌هاي مجري و ناظر آن باشد. بنابراين اگرچه حقوق دانش مستقلي است و تفسير حقوقي نيازمند برخورداري از دانش وتحصيلات مرتبط مي‌باشد، اما اين امر به آن معنا نيست كه افراد فاقد تحصيلات حقوقي نياز به آگاهي از قوانين و مقررات ندارند؛ بلكه هر كس‌بايد از حداقل قوانيني كه به كار و زندگي وي مربوط است، اطلاعات عمومي‌داشته باشد.
اين فرضيه در مورد مديران، كارشناسان، محققان، دانشجويان و متوليان امور روستايي نيز صادِق است. بر اين اساس قوانين و مقررات مربوط به امور روستا در جهت آشنايي بيشتر محققان، دانشجويان، مديران و كارشناسان ذیربط در استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها و بويژه دهياري‌ها و شوراهاي اسلامي روستا، در يك مجموعه گردآوري شده است. گردآوري چنين‌مجموعه‌اي علاوه بر ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين را تسهيل‌مي‌نمايد.
با توجه به گسترش موضوعي قوانين روستايي، كتاب حاضر شامل بخشهاي متنوعي از جمله قوانين، دستورالعملها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه‌ها و… مرتبط با امور روستايي مي باشد، از طرفی با با روند تغییرات قوانین و مقررات حوزه روستایی طی سالهای اخیر ویراست جدید، این مجموعه با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات در دستور کار نشر شهروستا قرار گرفت. همچنين لازم به يادآوري است در تدوين كتاب حاضر علاوه بر نگرش قوانين در حوزه اجرا رعايت سرفصلهاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي عنوان درس حقوق روستايي رشته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي نيز لحاظ گرديده است:
جلد اول در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:
1-كليات و مفاهيم 2- مبانی حقوق و قوانين روستايي3- حقوق و قوانين مدون روستايي 4- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه 5- قوانين و مقررات عمران و ساخت و ساز روستایی شامل: (الف: عمران و ساخت و ساز ب: اراضي روستايي ج: تفكيك و افراز اراضي د: نظارت بر ساخت و ساز هـ: مقررات ملي ساختمان) 6- محيط زيست و پسماند روستايي.
جلد دوم در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:
1- ساختار و تشكيلات 2- قوانین و مقررات شوراهاي اسلامي روستا 3- قوانین و مقررات دهياري‌ها 4- امور مالي و معاملاتی 5- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران 6- ساير قوانين و مقررات.
مطالب اين کتاب آن چنان که از فصول مطرح شده بر ميآيد، حاوي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا، حائز اهميت بوده و مي تواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه‌ی روستايي به خصوص: فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله: دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسيارشد و دكتري مفيد واقع گردد. اميد است مطالب آن مورد بهره برداري علاقه مندان اين حوزه قرار گرفته و خوانندگان آن با ارائه پيشنهادهاي مؤثر خود، کاستيها را گوشزد نمايند. رفع اين کاستيها جز با راهنمايي علاقهمندان و پژوهشگران عزيز ميسر نيست؛ اميد است با يادآوري نکات مورد نظر، در چاپ‌هاي بعدي کاستيها جبران شود.
دکتر سيد عارف موسوي
1402
مدیریت نوین روستایی درجستجوی راه‌کاری مناسب برای توسعه دهیاریها
روستانشینی شکل ویژهای از استقرار و معیشت انسانی و جلوه بارزی از حیات اقتصادی و اجتماعی است که با نظامی کم و بیش پایدار در طی قرون متمادی دوام یافته است. امروزه نیز با وجود مهاجرت‌های گسترده روستا- شهری و روند شتابان تبدیل نقاط روستایی به شهر، هنوز بیش از نیمی از جمعیت جهان در نقاط روستایی زندگی میکنند و البته سهم عرصههای روستایی از فضاهای طبیعی و زیستی بسیار بیشتر از این است. به هر حال با توجه به نقشی که نواحی روستایی در حیات اقتصادی و اجتماعی کشورها بهویژه در تولید محصولات کشاورزی و غذایی ایفا میکنند، از جایگاه و اهمیت ویژهای در توسعه ملی و سرزمینی برخوردارند و بدون سازماندهی و توسعه این مناطق، برنامههای توسعه با ناکامی مواجه خواهند شد. از اینرو توجه به مدیریت روستایی در نظام برنامه‌ریزی و توسعه فضاهای روستایی لازم و ضروری میباشد.
با نگاهی به سیر تحولات مدیریت روستایی در ایران در سالهای قبل و بعد از انقلاب در اغلب مواقع شاهد ضعف و خلاء مدیریت روستایی در کشور بودهایم، با این حال تشکیل شوراهای اسلامی روستا بعد از پیروزی انقلاب اسلامی را میتوان گام مثبتی به سوی جلب مشارکت بیشتر روستاییان در مدیریت توسعه روستایی تلقی نمود. با توجه به ماهیت شوراهای اسلامی روستایی به عنوان نهادی تصمیمگیرنده و غیراجرایی، ایجاد بازویی که مجری تصمیمات اعضای شورای اسلامی روستا باشد، امری غیرقابل اجتناب بود. از طرف دیگر تداخل حوزه فعالیت بسیاری از سازمانها و دستگاه‌های اجرایی فعال در سطح روستا، پیامدها و اثرات نامطلوبی بر ابعاد اقتصادی و اجتماعی و همینطور پیکره فیزیکی روستا برجای میگذاشت. بر این اساس، «قانون تأسیس دهیاریهای خودکفا در روستاهای کشور» در سال 1377 به تصویب مجلس پنجم شورای اسلامی رسید. تأسیس این نهاد عمومی غیردولتی نشانه‌ای از حرکت به سوی اجرای نظام نوین مدیریت در روستاها است که میتواند تحول شگرفی در فرآیند مدیریت و توسعه روستایی ایجاد نماید.
کتاب حاضر که حاصل پژوهشهای نظری و تجربی در خصوص موضوعات و مسایل مربوط به مدیریت روستایی با تأکید بر مدیریت نوین روستایی در ایران است، توسط دکتر سید علی بدری استاد دانشگاه تهران و سید عارف موسوی دانش آموخته دانشگاه تهران و کارشناس ارشد سازمان شهرداری ها و دهیاری های کشور در قالب پنج فصل تالیف گردیده است.
فصل اول کتاب تحت عنوان «کلیات و مفاهیم» به ابعاد مفهومی و نظری مدیریت میپردازد. در این فصل ابتدا به بررسی تعاریف، کارکردها و سطوح مدیریت پرداخته میشود و در ادامه مباحث مرتبط با مدیریت محلی، وظایف مدیریت در سازمانهای محلی، شیوههای رهبری در حکومتهای محلی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت نیز بحث مدیریت روستایی و مدیریت نوین روستایی مطرح میشود.
فصل دوم به «سیر تحولات مدیریت روستایی در ایران» میپردازد. در قسمت اول این فصل سعی شده تا حد ممکن مسایل مرتبط با موضوع، از قدیمیترین ایام مورد بررسی قرار گیرد تا با شناخت روند تاریخی مباحث، با سهولت و اطمینان بیشتر بتوان به راهبردهای توسعه آتی روستا دست یافت و آینده آن را با توجه به گذشته ترسیم نمود. در همین ارتباط به تحولات الگوی مدیریت روستا قبل از انقلاب مشروطیت در ایران پرداخته میشود و در ادامه نقش مدیریت روستا در دوره مشروطیت تا اصلاحات ارضی و سپس مدیریت روستا پس از اصلاحات ارضی تا پیروزی انقلاب اسلامی مورد بررسی قرار می‌گیرد. در نهایت نیز تحولات الگوی مدیریت روستا در دوران پس از پیروزی انقلاب اسلامی به تفصیل تشریح میشود.
در قسمت دوم این فصل، بررسی تحولات ساختهای سازمانی مدیریت روستایی در ایران مد نظر میباشد. در این ارتباط، وظایف و نقش وزارت جهاد کشاورزی، بنیاد مسکن انقلاب اسلامی و وزارت کشور به عنوان سه نهاد اساسی متولی مدیریت روستایی کشور به تفصیل تشریح میگردد. بهطورکلی در فصل دوم سعی شده تا بعد از طرح مواردی از سابقه مدیریت روستایی و بررسی تحولات آن، تحلیلی از زمینهها و جایگاه مدیریت روستایی در سلسله مراتب قدرت و حاکمیت در قرون گذشته و حال ارائه شود. سپس به منظور نیل به این مقصود سعی میشود تحولات ساخت سازمانی مدیریت روستایی بهخصوص بررسی سایر نهادهای حاکم بر مدیریت روستایی در ایران تبیین گردد.
فصل سوم کتاب با عنوان «مدیریت نوین روستایی» شوراهای اسلامی روستایی و دهیاریها را به عنوان مدیران نوین روستایی در ایران معرفی مینماید. در این فصل دلایل و ضرورت تشکیل دهیاریها، جایگاه دهیاری در نظام مدیریت روستایی کشور، کارکردها، وظایف، نحوه انتخاب دهیار، ساختار دهیاریها، دلایل و ضرورت تشکیل شوراهای اسلامی روستایی، و در نهایت روابط متقابل شورا و دهیاری و مشکلات و چالشهای این روابط به تفصیل تشریح میگردد.
در فصل چهارم تحت عنوان «مشارکت روستایی» به نقش شوراهای اسلامی روستا و دهیاریها در مشارکت روستایی توجه شده است. تشکیل شورای اسلامی و نهاد دهیاری به عنوان دو نهاد مدیریتی در مناطق روستایی از جمله رهیافتهای جدید مشارکت روستاییان است. با توجه به اهمیت موضوع مشارکت روستاییان به عنوان یکی از اهرمهای توسعه روستایی، سعی شده تا علاوه بر تعاریف و مفاهیم، پیامدها، سلسلهمراتب، انواع مشارکت در توسعه روستایی به تبیین وظایف و جایگاه دولت، دهیاران و شوراهای اسلامی روستا در مشارکت روستاییان پرداخته شود.
فصل پنجم که فصل پایانی کتاب است با عنوان «چالشهای پیشرو و چشمانداز آینده مدیریت روستایی» به بررسی توانمندیها و کاستیهای مدیریت نوین روستایی میپردازد و در نهایت راهکارهای پیشنهادی توسعه مدیریت نوین روستایی مطرح میگردد. وجود برخی زمینهها و قابلیتها در حوزه مدیریت نوین روستایی میتواند زمینهساز ارتقای کیفی مدیریت روستایی و موفقیت برنامه ارتقای شاخصهای عمران و خدمات روستایی بوده و این فرایند را تسهیل و تسریع نماید. در عین حال شناسایی این زمینهها میتواند در تدوین اهداف و راهبردهای عینی نقش مهمی ایفا نماید. اکنون پس از گذشت حدود هفت سال از راه‌اندازی نهاد دهیاری، بررسی‌های انجام شده در نظام مدیریت روستایی کشور حاکی از وجود نارسایی‌ها و چالشهای متعددی است که وجود آنها ممکن است موفقیت، ثمربخشی و تحقق اهداف مورد انتظار از این پدیده نوظهور را تا حدود زیادی تحت تأثیر قرار دهد. بنابراین شایسته است ضمن شناسایی عالمانه این چالش‌ها، برای مرتفع نمودن آنها برنامه‌ریزی و اقدام شود.
مطالب این کتاب آن چنان که از فصول مطرح شده بر میآید، حاوی مباحث نظری و تجربی مربوط به مدیریت نوین روستایی است که میتواند راهنمای مناسبی برای مدیران مرتبط با امور روستایی در سطح استانداریها، فرمانداریها، بخشداریها و بهخصوص دهیاران و شوراهای اسلامی روستا باشد. همچنین کتاب حاضر برای پژوهشگران حوزه مطالعات مدیریت روستایی، دانشجویان کارشناسی و کارشناسیارشد میتواند مفید واقع گردد.
