قوانین و مقررات روستایی (جلد دوم) به روزترین (۱۴۰۲)

سخن نویسنده

قانون‌ در معني‌ عام‌ كلمه‌، به‌ مجموعه‌ قواعد عمومي‌ الزام‌ آوري‌ گفته ‌مي‌شود كه‌ مصوّب‌ مقامات‌ صلاحيتدار بوده‌ و شامل‌ تصويب‌ نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، نظامنامه‌ها و كليه‌ مسايلي‌ است‌ كه‌ به‌ يكي‌ از ابعاد جامعه ‌مي‌پردازد. هدف‌ از وضع‌ چنين‌ قواعدي‌ به‌ نظم‌ درآوردن‌ دنياي‌ متمدن‌ و پيچيده‌ كنوني‌، تقسيم‌ وظايف‌ و مسوليت‌ها و جلوگيري‌ از تنش‌ها وكشمكش‌هاي‌ احتمالي‌ مي‌باشد. بر اين‌ اساس‌، قانون‌ در تنظيم‌ مناسبات‌ بين‌ اجزاي‌ مختلف‌ جامعه‌ و نيز حكومت‌ از اهميت‌ و جايگاه‌ ويژه‌اي‌برخوردار است‌.

ترديدي‌ نيست‌ كه‌ قانون‌ براي‌ عموم‌ وضع‌ مي‌شود و اطلاع‌ از آن‌ شرط ‌اجرا و رعايت‌ قواعد وضع‌ شده‌ است‌. نمي‌توان‌ قبول‌ كرد كه‌ قانون‌ فقط‌ دردسترس‌ قانونگذار و يا دستگاه‌هاي‌ مجري‌ و ناظر آن‌ باشد. بنابراين‌ اگر‌چه‌ حقوق دانش‌ مستقلي‌ است‌ و تفسير حقوقي‌ نيازمند برخورداري‌ از دانش‌ وتحصيلات‌ مرتبط‌ مي‌باشد، اما اين‌ امر به‌ آن‌ معنا نيست‌ كه‌ افراد فاقد تحصيلات‌ حقوقي‌ نياز به‌ آگاهي‌ از قوانين‌ و مقررات‌ ندارند؛ بلكه‌ هر كس‌بايد از حداقل‌ قوانيني‌ كه‌ به‌ كار و زندگي‌ وي‌ مربوط‌ است‌، اطلاعات‌ عمومي‌داشته‌ باشد.

اين‌ فرضيه‌ در مورد مديران‌، كارشناسان، محققان، دانشجويان ‌و متوليان‌ امور روستايي نيز صادِق است‌. بر اين‌ اساس‌ قوانين‌ و مقررات‌ مربوط‌ به‌ امور روستا در جهت‌ آشنايي ‌بيشتر محققان، دانشجويان، مديران‌ و كارشناسان‌ ذیربط‌ در استانداري­ها، فرمانداري­ها، بخشداري­ها و بويژه‌ دهياري‌ها و شوراهاي اسلامي روستا، در يك‌ مجموعه‌ گردآوري‌ شده‌ است‌. گردآوري‌ چنين‌مجموعه‌اي‌ علاوه‌ بر ايجاد آگاهي‌ نسبت‌ به‌ آخرين‌ قوانين‌ و مصوبات ‌مربوطه‌، امكان‌ اصلاح‌ قوانين‌ و مصوبات‌ معيوب‌، شناسايي‌ قوانين‌ معتبر، حذف‌ قوانين‌ فاقد اعتبار و نيز جلوگيري‌ از متروك‌ شدن‌ قوانين‌ را تسهيل‌مي‌نمايد.

با توجه به گسترش موضوعي قوانين روستايي، كتاب حاضر شامل‌ بخش‌هاي‌ متنوعي‌ از جمله‌ قوانين‌، دستورالعمل­ها، تصويب نامه­ ها، آيين نامه ­ها، اساسنامه‌­ها و… مرتبط با امور روستايي مي باشد، از طرفی با با روند تغییرات قوانین و مقررات حوزه روستایی طی سالهای اخیر ویراست جدید، این مجموعه با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات در دستور کار نشر شهروستا قرار گرفت. همچنين لازم به يادآوري است در تدوين كتاب حاضر علاوه بر نگرش قوانين در حوزه اجرا رعايت سرفصل­هاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي عنوان درس حقوق روستايي رشته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي نيز لحاظ گرديده است:

جلد اول در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:

1-كليات و مفاهيم 2- مبانی حقوق و قوانين روستايي3- حقوق و قوانين مدون روستايي 4- قوانين و مقررات روستايي و برنامه ­هاي توسعه 5- قوانين و مقررات عمران و ساخت و ساز روستایی شامل: (الف: عمران و ساخت و ساز ب: اراضي روستايي ج: تفكيك و افراز اراضي د: نظارت بر ساخت و ساز  هـ: مقررات ملي ساختمان) 6- محيط زيست و پسماند روستايي.

جلد دوم در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:

1- ساختار و تشكيلات 2- قوانین و مقررات شوراهاي اسلامي روستا 3- قوانین و مقررات دهياري‌ها 4- امور مالي و معاملاتی 5- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران 6- ساير قوانين و مقررات.

مطالب اين کتاب آن چنان که از فصول مطرح شده بر مي­آيد، حاوي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه­ريزي و مديريت روستا، حائز اهميت بوده و مي­تواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه‌ی روستايي بخصوص: فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله: دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ­ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. اميد است مطالب آن مورد بهره برداري علاقه­ مندان اين حوزه قرار گرفته و خوانندگان آن با ارائه پيشنهادهاي مؤثر خود، کاستي­ها را گوشزد نمايند. رفع اين کاستي­ها جز با راهنمايي علاقه‌مندان و  پژوهشگران عزيز ميسر نيست؛  اميد است با يادآوري­ نکات مورد نظر، در چاپ‌هاي بعدي کاستي­ها جبران شود.

 

دکتر سيد عارف موسوي

1402