اثرگذاري قانون تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک در تبدیل روستا به شهر

تبدیل روستا به شهر

در حال حاضر تبدیل شدن روستا به شهر یکی از معضلات توسعه ­ای و خالی شدن سکونتگاه ­های روستایی در کشور است به طوری که پیش بینی مرکز آمار ایران از افق جمعیتی کشور در 15 سال آتی نیز نشان می­دهد تا سال 1415 این سهم به کمتر از 19 درصد تقلیل پیدا خواهد کرد. گزارش سازمان ملل در سال 2019 از برآورد جمعیتی کشور نیز بیانگر آن است که رشد منفی جمعیت روستایی تداوم خواهد یافت و کشور ایران با نرخ شهرنشینی 85 درصد و روستانشینی 15 درصد در سال 2050 به کشور دهم دنیا از نظر میزان کاهش جمعیت روستایی در دوره 2018-2050 تبدیل خواهد شد.

در قوانین موضوعه به خصوص تعاريف محدوده و حريم شهر، روستا و شهرک معیارهای غیرمنعطف و قطعی مانند میزان جمعیت، وسعت و مواردی از این قبیل تعیین می­ شود و ملاک­هایی مانند بافت و یا ساختار جمعیتی، خصوصیات فرهنگی -اجتماعی و ساختار اقتصادی حاکم مورد غفلت قرار می گیرد.

تأمل بر قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب سال 1384 نشان می­دهد با تصویب این قانون، تشتت و حتی تناقض در رویکردهای قانونی شکل مملوس ­تری پیدا کرده است. قانون مذکور در اصل براساس طرح مجموعه شهری تهران و توسط وزارت مسکن و شهرسازی سابق تدوین و به دولت ارائه و سپس به ­عنوان لایحه دولت به مجلس ارائه و به تصویب رسید. اساس این قانون ضمن ارائه تعریف مشخصی از محدوده و حریم در شهرها، روستاها و شهركها تأکید نمود که تعاریف و مراجع تصمیم­ گیری در این قانون جایگزین تعاریف و مراجع تصمیم­ گیری در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری مصوب سال 1362 گردد.  همچنین این قانون با اتخاذ سیاستی مشابه سیاست توسعه منفصل شهری و با تأکید بر عدم ایجاد شهرهای مستقل در حریم شهرها تأکید نمود که روستاهای واجد شرایط شهر شدن باید به­ عنوان محدوده منفصل شهری به شهر اصلی الحاق گردد.

جالب آنکه در اصلاحات انجام گرفته در قانون تعاریف و ضوابط تقسیمات کشوری در مورخ04/12/1389 احکام جدیدی مصوب شد که پدیده الحاق و تبدیل روستا به شهر را تقویت کرد. برای مثال در بند الحاقی به ماده (6)مقرر شد “کلیه روستاهایی که در حریم شهر قرار دارند با تشخیص و درخواست فرماندار آن شهرستان به شهر مربوط الحاق میگردد” همچنین براساس تبصره (5)ماده (4) قانون مذکور اذعان شد”روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و روستاهای واجد شرایط چنانچه دارای سه هزار و پانصد نفر جمعیت باشند شهر شناخته می شوند” این موضوع سبب شده است که فشارهای سیاسی و اجتماعی برای تبدیل نقاط روستایی به شهر افزایش یافته و تعداد زیادی از روستاها در معرض این فرایند قرار گیرند. تداوم این روند به تهدیدی جدی و مهم برای نظام برنامه­ریزی توسعه روستایی و تعادل سرزمینی کشور ایران تبدیل گردد. محمل این درخواستها هم تناقض و ضعف موجود در قانون فعلی است.

تأمل و توجه به این رویدادهای متعدد حقوقی نشان می­دهد که اگر قرار باشد براساس تبصره (5)ماده (4) قانون فوق­­ الذکر، روستاهای مرکز بخش با هر جمعیتی و هر روستایی با 3500 نفر جمعیت به شهر تبدیل گردد و بالطبع طرح جامع برای آن تهیه شده و حریمی برای آن تعیین گردد و تمام روستاهای واقع در حریم به شهر اصلی با عنوان محدوده منفصل شهری الحاق گردد، نتیجه ­ای جز کاهش شدید تعداد روستاها و تبعات ناشی از آن عاید نخواهد شد و این موضوع تناسب واحدهای تقسیمات کشوری را به هم خواهد زد و کاهش نصاب جمعیتی شهرها منتهی به افزایش تعداد شهرها و به تبع تغییرات اساسی اجتماعی – سیاسی در سطح کشور خواهد شد و در ادامه افزایش درخواست شهرها برای مرکز استان شدن و ایجاد استانهای جدید، افزایش چالش برای ایجاد حوزه انتخابیه جدید در انتخابات را بهدنبال خواهد داشت.

مسئله بعدی، قرار داشتن بخش مهمی از روستاهای بزرگ و پرجمعیت در حریم شهرهای پیرامونی است. تبدیل این روستاها به شهر، از نظر قانونی دارای ممانعت است؛ زیرا طبق تبصره (2) ماده(3) قانون تعاریف محدوده و حریم شهر، روستا و شهرك و نحوه تعیین آنها مصوب سال1384 روستاهایی که به موجب طرحهای مصوب جامع و هادی در داخل حریم شهرها واقع می­ شوند در صورت رسیدن به شرایط شهر شدن، شهر مستقل شناخته نشده و به­ صورت منفصل به­عنوان یك ناحیه یا منطقه از نواحی یا مناطق شهر اصلی تلقی و اداره خواهند شد و برای آنها در قالب طرحهای جامع و تفصیلی ضوابط و مقررات ویژه متضمن امکان استمرار فعالیتهای روستایی تهیه و ملاک عمل قرار خواهد گرفت.

شهروستا- خردادماه 1402