نمایش دادن همه 10 نتیجه
نیاز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور فنی و عمرانی در روستا یکی از مهمترین بخشهای توسعه در روستاست که آگاهی از فرایند اجرای پروژه¬های عمرانی، نحوه ساخت و سازها و قوانین و مقررات در این حوزه نقش موثری در آگاهی بخشی به دهیاران و شوراهای اسلامی روستا در کاهش مشکلات و تخلفات عمرانی و ساختمانی در سطح روستا دارد. به هر میزان دهیاران نسبت به وظایف مدیریتی خود آگاهی داشته باشند به همان نسبت از سطح مشکلات ناشی از عدم آگاهی به مسائل روستا کاهش می¬یابد.
ضرورت نگارش این کتابچه رسیدن به مدیریت قانونگرا در روستا از طریق آگاهی بخشی به دهیاران با اهداف ذیل است:
ترويج قانونگرایی در نهاد دهياري و به تبع آن در جامعه روستايي؛
• آگاهی بخشی و توانمندسازی دهیاران و اعضای شوراها؛
• هدفمند و نظام‌مند شدن برنامه‌ها و اقدامات؛
• تسهيل انجام امور و پرهيز از انجام اقدامات غير ضروري و بعضاً غير قانوني؛
• توانمندي دهیاران در دفاع از حقوق و منافع مردم و روستا؛
• تعامل مثبت و سازنده دهیاران با اعضای شوراها و دستگاه¬ها و نهادهاي اجرايي و عدم تداخل در وظایف يكديگر؛
• کاهش اشتباهات و تخلفات و نهادینه نمودن قانون گرایی در نهاد دهیاری و شوراهای اسلامی روستا.
شهرورستا
نیاز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور فنی و عمرانی در روستا یکی از مهمترین بخشهای توسعه در روستاست که آگاهی از فرایند اجرای پروژه¬های عمرانی، نحوه ساخت و سازها و قوانین و مقررات در این حوزه نقش موثری در آگاهی بخشی به دهیاران و شوراهای اسلامی روستا در کاهش مشکلات و تخلفات عمرانی و ساختمانی در سطح روستا دارد. به هر میزان دهیاران نسبت به وظایف مدیریتی خود آگاهی داشته باشند به همان نسبت از سطح مشکلات ناشی از عدم آگاهی به مسائل روستا کاهش می¬یابد.
ضرورت نگارش این کتابچه رسیدن به مدیریت قانونگرا در روستا از طریق آگاهی بخشی به دهیاران با اهداف ذیل است:
ترويج قانونگرایی در نهاد دهياري و به تبع آن در جامعه روستايي؛
• آگاهی بخشی و توانمندسازی دهیاران و اعضای شوراها؛
• هدفمند و نظام‌مند شدن برنامه‌ها و اقدامات؛
• تسهيل انجام امور و پرهيز از انجام اقدامات غير ضروري و بعضاً غير قانوني؛
• توانمندي دهیاران در دفاع از حقوق و منافع مردم و روستا؛
• تعامل مثبت و سازنده دهیاران با اعضای شوراها و دستگاه¬ها و نهادهاي اجرايي و عدم تداخل در وظایف يكديگر؛
• کاهش اشتباهات و تخلفات و نهادینه نمودن قانون گرایی در نهاد دهیاری و شوراهای اسلامی روستا.
شهرورستا
- توانمندسازی و آگاهی بخشی به شوراهای اسلامی شهر و روستا، کارکنان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خصوص در حوزه وظایف و قوانین و مقررات مرتبط یکی از دغدغه های همیشگی نشر شهروستا بوده است. با توجه به تغییر و تحولات و ورود اعضای شوراهای اسلامی جدید به عرصه مدیریت روستایی، اغلب اعضاء در ابتدا و حین فعالیت دوره کاری خود با بسیاری از مشکلات و ابهامات متعدد قانونی مواجه میشوند؛ بر این اساس نگارش کتابی منسجم با رویکرد آموزش روشهای مدیریتی از قبیل مردمداری، ارتباطات، تعاملات اجتماعی و مشارکت به اعضای شوراهای اسلامی روستا که ایشان را با قوانین و مقررات کاربردی آشنا نماید و بتواند گوشهای از مشکلات و ابهامات موجود را مرتفع و از طرفی قانونگرایی را در مدیریت روستایی نهادینه کند ضرورتی انکار ناپذیر است. همچنین از دیدگاه این نشر با روی کارآمدن منتخبین دوره ششم شوراهای اسلامی روستا و دهیاران جدید به عرصه مدیریت روستایی، در سال 1400 این مهم دو چندان جلوه میکند.
در همین راستا کتاب حاضر با رویکرد ارائه روشهای مدیریتی برای اعضای شورا و ارائه اهم قوانین و مقررات کاربردی در شش فصل با نگاه به افقی روشن برای توسعه مدیریت نوین روستایی کشور تهیه و تدوین شده است تا اعضای شوراهای اسلامی روستا، دهیاران و کارکنان دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها با بهره گیری از آن نسبت به افزایش سطح دانش و آگاهی و کاهش اشتباهات و احیاناً تخلفات در تصمیم گیری و انجام وظایف و حدود اختیارات خویش بپردازند.
این پژوهش به صورت کتابچه آموزشی تهیه شده است. نویسنده دکتر رسول دارابخانی است که کتاب مبانی آگاهی از حقوق شهروندی توسط ایشان نیز از طریق همین نشر منتشر شده است.
يکي از وظايف مهم شهرداريها ، وظايف نظارتي همچون: نظارت بر ساخت وسازها و صدور پروانة ساختماني است. با اين حال، نظارت و کنترل ضعيف شهرداري و سازمان نظام مهندسي بر ساخت وسازها باعث افزايش تخلف سودجويان مي شود. شفاف نبودن ضوابط و مقررات از ديگر عواملي است که باعث افزايش تخلفات ساختماني مي شود. توسعة تخلفات ساختماني و دامن زدن به آن، با مقولهايی به نام جريمه، شهر را در درازمدت به اثرهاي منفي برگشت ناپذيري دچار مي نمايد. همچنین تخلفات ساختمانی دارای آثار و تبعاتی هم برای ساکنان ساختمانها (از قبیل کمبود پارکینگ ،کاهش اسایش ساکنان و…) و هم برای منظر و سیمای شهری (از قبیل تخریب منظر و خط آسمان شهری، سایه اندازی بر معابر و ساختمان های همجوار، پیش روی به حریم بناهای مجاور، شلوغی بیش از حد معابر با پارک خودرو ، ترافیک معابر و…) دارد.مهمترين عواملي که باعث افزايش تخلفات ساختماني در شهرها مي شوند، عبارتند از: رشد بي روية جمعيت و افزايش مهاجرت به شهرها، افزايش قيمت زمين، مسکن و مصالح، عدم نظارت بر ساخت و سازهاي شهري، ناکارآمدي قوانين مربوط به ساخت و ساز و استفاده از جريمة مربوط به تخلفات ساختماني به عنوان منبع درآمد شهرداريها، ناکارآمدي طرح هاي شهري، طولاني بودن مراحل صدور پروانة ساختماني وسایر عوامل دیگر. طی سالهای گذشته، جرائم ساختمانی در شهرهای ایران رو به افزایش بوده كه این روند شهرها را از بافت و استخوانبندی درست و كارآمد محروم می سازد.شهر ایلام نیز از این امر مستثنی نبوده لذا گزارش پژوهشی حاضر در جهت دستیابی به علل و انگیزه های تخلفات ساختمانی در شهر ایلام تنظیم شده است.در این پژوهش علل بروز تخلفات ساختمانی شهر ایلام به چهار علت تقسیم شده است ؛علل مدیریتی ،قانونی و نظارتی،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.به منظور تبیین متغیرهای مستقل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. بررسی نتایج آزمون نشان داد که خطای متغیرهای منتخب (قانونی ،اقتصادی ، اجتماعی ، مدیریتی )با احتساب سطح معناداری ، کمتر از 05/0 می باشد و این نشان می¬دهد که¬ متغیرهای منتخب شده از توزیع غیرنرمال برخوردار هستند. لذا با توجه به غیر نرمال بودن متغییرها از آزمون های ناپارامتریک اسپرمن و فریدمن برای آزمون فرضیات استفاده شده است. همه فرضیه ها (به نظر می¬رسد بین عوامل مدیریتی ، قانونی ،اجتماعی و اقتصادی با بروز تخلفات ساختمانی ارتباط معناداری وجود دارد) اثبات شدند؛ بدین ترتیب که سطوح معنا¬داری برآورد شده متغییرها (اقتصادی ، اجتماعی ،مدیریتی و قانونی ) از سطوح آلفاهای مورد نظر(01/0) کمتر بوده و بنابراین همه فرضیه های پژوهش با 99% اطمینان و 01% خطا تأیید شدند.
قوانین و مقررات اراضی روستایی
بررسي روند تاريخي جوامع انساني براي ادامه حيات و روابط اجتماعي سالم و ايجاد نظم اجتماعي و رعايت حقوق و برقراري مناسبات اجتماعي در جنبه‌هاي مختلف زندگي حكايت از آن دارد كه همواره جوامع بشري در طول تاريخ بي نياز از قوانين و مقررات نبوده است. روشن است كه ضرورت قوانين و مقررات با پيشرفت علم و دانش بشري و افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط انساني بيش از پيش اهميت يافته است تا دولت‌ها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي بهتر بتوانند ماموريت‌ها و وظايف خود را به نحو مطلوب و كامل در اداره‌ي امور جامعه و بهبود وضع زندگي مردم انجام دهند. اين قوانين و مقررات نقش مهم و اساسي در ساماندهي زندگي اقشار مختلف جوامع انساني به عهده دارد.
امروزه حجم وسيعي از قوانين و مقررات مربوط به روستا وجود دارد كه در بسياري از موارد، مجريان را در تشخيص ناسخ يا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتيجه موجب تشتت و تطور در شيوه اجراي قوانين و مقررات و تحميل ضررهاي زيادي به جامعه روستايي مي گردد.
بر اين اساس با توجه به گسترش موضوعي قوانين و مقررات روستايي، این قوانین در بخشهاي متنوعي از جمله ، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه ها، شیوه نامه ها و… براي ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين به صورت 9 جلد مجزا با فصول زير براي علاقه مندان تهيه و تدوين گرديده است:
جلد اول: حقوق و قوانين روستايي در ايران شامل سه فصل: 1- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی 2- سیر تحولات حقوق و قوانین روستایی در ایران3- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه
جلد دوم: قوانين ساختار و تشكيلات شوراهاي اسلامي روستا و دهياري ها شامل سه فصل: 1- ساختار و تشكيلات 2- شوراهاي اسلامي روستا 3- دهياري ها
جلد سوم: قوانين مالي و معاملاتي شوراهاي اسلامي روستا و دهیاری ها شامل سه فصل: 1- قوانين مالی دهياري ها 2- قوانين مالی شوراهاي روستا 3- قوانين مالی عمومي مرتبط با امور دهياري ها و شوراهای روستا
جلد چهارم: قوانين و مقررات اراضي روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين اراضي زراعي و مسكوني 2- تفكيك و افراز اراضي روستايي
جلد پنجم: قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستا شامل دو فصل: 1- مقررات ملي ساختمان در روستا 2- نظارت بر ساخت در روستا
جلد ششم: قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي شامل دو فصل: 1- طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي در نقاط روستايي2- طرح هاي و پروژه هاي توسعه روستايي در كشور
جلد هفتم: قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين و مقررات منابع طبيعي 2- قوانین محيط زيست و پسماند روستايي
جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی شامل دو فصل: 1- قوانین تعاون روستایی 2- قوانين بيمه هاي روستايي
جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی شامل پنج فصل: 1- قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي 2- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران3- قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي 4- قوانين و مقررات آب و آبياري 5- قوانين برنامه ريزي
مجموعه حاضر تلاشی برای معرفي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه روستايي بخصوص فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. بدون تردید این اثر مانند کلیه آثار دیگر نمی تواند خالی از اشکال باشد. بر همین اساس از اساتید فرزانه، مدیران ارجمند، دهیاران و شوراهای اسلامی بزرگوار و از همه خوانندگان محترم انتظار میرود که با ارائه نظرات ارزشمند و نقد مطالب جهت اصلاح، تعدیل و تفسیر در چاپ های بعدی اینجانب را یاری نمایند.
سيد عارف موسوي
بهار 1394
Arefmusavi@gmail.com
سخن نویسنده
قانون در معني عام كلمه، به مجموعه قواعد عمومي الزام آوري گفته مي‌شود كه مصوّب مقامات صلاحيتدار بوده و شامل تصويب نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، نظامنامه‌ها و كليه مسايلي است كه به يكي از ابعاد جامعه مي‌پردازد. هدف از وضع چنين قواعدي به نظم درآوردن دنياي متمدن و پيچيده كنوني، تقسيم وظايف و مسوليت‌ها و جلوگيري از تنش‌ها وكشمكش‌هاي احتمالي مي‌باشد. بر اين اساس، قانون در تنظيم مناسبات بين اجزاي مختلف جامعه و نيز حكومت از اهميت و جايگاه ويژه‌اي‌برخوردار است.
ترديدي نيست كه قانون براي عموم وضع مي‌شود و اطلاع از آن شرط اجرا و رعايت قواعد وضع شده است. نمي‌توان قبول كرد كه قانون فقط دردسترس قانونگذار و يا دستگاه‌هاي مجري و ناظر آن باشد. بنابراين اگر‌چه حقوق دانش مستقلي است و تفسير حقوقي نيازمند برخورداري از دانش وتحصيلات مرتبط مي‌باشد، اما اين امر به آن معنا نيست كه افراد فاقد تحصيلات حقوقي نياز به آگاهي از قوانين و مقررات ندارند؛ بلكه هر كس‌بايد از حداقل قوانيني كه به كار و زندگي وي مربوط است، اطلاعات عمومي‌داشته باشد.
اين فرضيه در مورد مديران، كارشناسان، محققان، دانشجويان و متوليان امور روستايي نيز صادِق است. بر اين اساس قوانين و مقررات مربوط به امور روستا در جهت آشنايي بيشتر محققان، دانشجويان، مديران و كارشناسان ذیربط در استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها و بويژه دهياري‌ها و شوراهاي اسلامي روستا، در يك مجموعه گردآوري شده است. گردآوري چنين‌مجموعه‌اي علاوه بر ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين را تسهيل‌مي‌نمايد.
با توجه به گسترش موضوعي قوانين روستايي، كتاب حاضر شامل بخشهاي متنوعي از جمله قوانين، دستورالعملها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه‌ها و… مرتبط با امور روستايي مي باشد، از طرفی با با روند تغییرات قوانین و مقررات حوزه روستایی طی سالهای اخیر ویراست جدید، این مجموعه با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات در دستور کار نشر شهروستا قرار گرفت. همچنين لازم به يادآوري است در تدوين كتاب حاضر علاوه بر نگرش قوانين در حوزه اجرا رعايت سرفصلهاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي عنوان درس حقوق روستايي رشته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي نيز لحاظ گرديده است:
جلد اول در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:
1-كليات و مفاهيم 2- مبانی حقوق و قوانين روستايي3- حقوق و قوانين مدون روستايي 4- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه 5- قوانين و مقررات عمران و ساخت و ساز روستایی شامل: (الف: عمران و ساخت و ساز ب: اراضي روستايي ج: تفكيك و افراز اراضي د: نظارت بر ساخت و ساز هـ: مقررات ملي ساختمان) 6- محيط زيست و پسماند روستايي.
جلد دوم در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:
1- ساختار و تشكيلات 2- قوانین و مقررات شوراهاي اسلامي روستا 3- قوانین و مقررات دهياري‌ها 4- امور مالي و معاملاتی 5- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران 6- ساير قوانين و مقررات.
مطالب اين کتاب آن چنان که از فصول مطرح شده بر ميآيد، حاوي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامهريزي و مديريت روستا، حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه‌ی روستايي بخصوص: فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله: دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. اميد است مطالب آن مورد بهره برداري علاقه مندان اين حوزه قرار گرفته و خوانندگان آن با ارائه پيشنهادهاي مؤثر خود، کاستيها را گوشزد نمايند. رفع اين کاستيها جز با راهنمايي علاقه‌مندان و پژوهشگران عزيز ميسر نيست؛ اميد است با يادآوري نکات مورد نظر، در چاپ‌هاي بعدي کاستيها جبران شود.
دکتر سيد عارف موسوي
1402
سخن نویسنده
آگاهی بخشی به مدیران روستایی به خصوص در حوزه قوانین و مقررات مرتبط یکی از دغدغه های همیشگی نویسنده بوده است. بسیاری از دهیاران و اعضای شوراها در دوره کاری خود با سوالات، مشکلات و ابهامات متعدد قانونی مواجه می شوند؛ بر همین اساس وجود کتابی منسجم که کلیه قوانین و مقررات کاربردی ایشان را پاسخ دهد و بتواند گوشه ای از مشکلات و ابهامات قانونی موجود را مرتفع و از طرفی قانونگرایی را در مدیریت روستایی نهادینه نماید ضرورتی انکار ناپذیر است. همچنین از دیدگاه نویسنده با روی کارآمدن شوراهای اسلامی ششم و دهیاران جدید به عرصه مدیریت روستایی، در سال 1400 این مهم دو چندان جلوه میکند.
در همین راستا کتاب حاضر با رویکرد ارائه اهم قوانین و مقررات کاربردی در 2 جلد با نگاه به افقی روشن برای توسعه مدیریت نوین روستایی کشور تهیه و تدوین شده است تا اعضای شوراهای اسلامی روستا، دهیاران و کارکنان دهیاری‌ها، بخشداری‌ها و فرمانداری‌ها با بهره گیری از آن نسبت به افزایش سطح دانش و آگاهی و کاهش اشتباهات و احیاناً تخلفات در تصمیم گیری و انجام وظایف و حدود اختیارات خویش بپردازند.
به پاس اقدامات صورت گرفته برخود لازم میدانم از پیشنهاد نشر شهروستا برای نگارش و به ثمر نشستن این کتاب، قدردانی و برای مدیریت و همکاران زحمت کش این نشر طول عمر اثرمند آرزو نمایم.
این اثر نیز مصون از هرگونه اصلاح و تذکر نبوده و امیدوارم کاستیها با نظرات و پیشنهادات ارزنده شما عزیزان مرتفع شود.
1401
سخن نویسنده
قانون در معني عام كلمه، به مجموعه قواعد عمومي الزام آوري گفته مي‌شود كه مصوّب مقامات صلاحيتدار بوده و شامل تصويب نامه‌ها، آيين‌نامه‌ها، نظامنامه‌ها و كليه مسايلي است كه به يكي از ابعاد جامعه مي‌پردازد. هدف از وضع چنين قواعدي به نظم درآوردن دنياي متمدن و پيچيده كنوني، تقسيم وظايف و مسوليت‌ها و جلوگيري از تنش‌ها وكشمكش‌هاي احتمالي مي‌باشد. بر اين اساس، قانون در تنظيم مناسبات بين اجزاي مختلف جامعه و نيز حكومت از اهميت و جايگاه ويژه‌اي‌برخوردار است.
ترديدي نيست كه قانون براي عموم وضع مي‌شود و اطلاع از آن شرط اجرا و رعايت قواعد وضع شده است. نمي‌توان قبول كرد كه قانون فقط دردسترس قانونگذار و يا دستگاه‌هاي مجري و ناظر آن باشد. بنابراين اگر‌چه حقوق دانش مستقلي است و تفسير حقوقي نيازمند برخورداري از دانش وتحصيلات مرتبط مي‌باشد، اما اين امر به آن معنا نيست كه افراد فاقد تحصيلات حقوقي نياز به آگاهي از قوانين و مقررات ندارند؛ بلكه هر كس‌بايد از حداقل قوانيني كه به كار و زندگي وي مربوط است، اطلاعات عمومي‌داشته باشد.
اين فرضيه در مورد مديران، كارشناسان، محققان، دانشجويان و متوليان امور روستايي نيز صادِق است. بر اين اساس قوانين و مقررات مربوط به امور روستا در جهت آشنايي بيشتر محققان، دانشجويان، مديران و كارشناسان ذیربط در استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها و بويژه دهياري‌ها و شوراهاي اسلامي روستا، در يك مجموعه گردآوري شده است. گردآوري چنين‌مجموعه‌اي علاوه بر ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين را تسهيل‌مي‌نمايد.
با توجه به گسترش موضوعي قوانين روستايي، كتاب حاضر شامل بخشهاي متنوعي از جمله قوانين، دستورالعملها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه‌ها و… مرتبط با امور روستايي مي باشد، از طرفی با با روند تغییرات قوانین و مقررات حوزه روستایی طی سالهای اخیر ویراست جدید، این مجموعه با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات در دستور کار نشر شهروستا قرار گرفت. همچنين لازم به يادآوري است در تدوين كتاب حاضر علاوه بر نگرش قوانين در حوزه اجرا رعايت سرفصلهاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي عنوان درس حقوق روستايي رشته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي نيز لحاظ گرديده است:
جلد اول در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:
1-كليات و مفاهيم 2- مبانی حقوق و قوانين روستايي3- حقوق و قوانين مدون روستايي 4- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه 5- قوانين و مقررات عمران و ساخت و ساز روستایی شامل: (الف: عمران و ساخت و ساز ب: اراضي روستايي ج: تفكيك و افراز اراضي د: نظارت بر ساخت و ساز هـ: مقررات ملي ساختمان) 6- محيط زيست و پسماند روستايي.
جلد دوم در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:
1- ساختار و تشكيلات 2- قوانین و مقررات شوراهاي اسلامي روستا 3- قوانین و مقررات دهياري‌ها 4- امور مالي و معاملاتی 5- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران 6- ساير قوانين و مقررات.
مطالب اين کتاب آن چنان که از فصول مطرح شده بر ميآيد، حاوي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا، حائز اهميت بوده و مي تواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه‌ی روستايي به خصوص: فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله: دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسيارشد و دكتري مفيد واقع گردد. اميد است مطالب آن مورد بهره برداري علاقه مندان اين حوزه قرار گرفته و خوانندگان آن با ارائه پيشنهادهاي مؤثر خود، کاستيها را گوشزد نمايند. رفع اين کاستيها جز با راهنمايي علاقه‌مندان و پژوهشگران عزيز ميسر نيست؛ اميد است با يادآوري نکات مورد نظر، در چاپ‌هاي بعدي کاستيها جبران شود.
دکتر سيد عارف موسوي
1402
قوانین و مقررات ساخت وساز در روستا
بررسي روند تاريخي جوامع انساني براي ادامه حيات و روابط اجتماعي سالم و ايجاد نظم اجتماعي و رعايت حقوق و برقراري مناسبات اجتماعي در جنبه‌هاي مختلف زندگي حكايت از آن دارد كه همواره جوامع بشري در طول تاريخ بي نياز از قوانين و مقررات نبوده است. روشن است كه ضرورت قوانين و مقررات با پيشرفت علم و دانش بشري و افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط انساني بيش از پيش اهميت يافته است تا دولت‌ها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي بهتر بتوانند ماموريت‌ها و وظايف خود را به نحو مطلوب و كامل در اداره‌ي امور جامعه و بهبود وضع زندگي مردم انجام دهند. اين قوانين و مقررات نقش مهم و اساسي در ساماندهي زندگي اقشار مختلف جوامع انساني به عهده دارد.
امروزه حجم وسيعي از قوانين و مقررات مربوط به روستا وجود دارد كه در بسياري از موارد، مجريان را در تشخيص ناسخ يا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتيجه موجب تشتت و تطور در شيوه اجراي قوانين و مقررات و تحميل ضررهاي زيادي به جامعه روستايي مي گردد.
بر اين اساس با توجه به گسترش موضوعي قوانين و مقررات روستايي، این قوانین در بخشهاي متنوعي از جمله ، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه ها، شیوه نامه ها و… براي ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين به صورت 9 جلد مجزا با فصول زير براي علاقه مندان تهيه و تدوين گرديده است:
جلد اول: حقوق و قوانين روستايي در ايران شامل سه فصل: 1- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی 2- سیر تحولات حقوق و قوانین روستایی در ایران3- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه
جلد دوم: قوانين ساختار و تشكيلات شوراهاي اسلامي روستا و دهياري ها شامل سه فصل: 1- ساختار و تشكيلات 2- شوراهاي اسلامي روستا 3- دهياري ها
جلد سوم: قوانين مالي و معاملاتي شوراهاي اسلامي روستا و دهیاری ها شامل سه فصل: 1- قوانين مالی دهياري ها 2- قوانين مالی شوراهاي روستا 3- قوانين مالی عمومي مرتبط با امور دهياري ها و شوراهای روستا
جلد چهارم: قوانين و مقررات اراضي روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين اراضي زراعي و مسكوني 2- تفكيك و افراز اراضي روستايي
جلد پنجم: قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستا شامل دو فصل: 1- مقررات ملي ساختمان در روستا 2- نظارت بر ساخت در روستا
جلد ششم: قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي شامل دو فصل: 1- طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي در نقاط روستايي2- طرح هاي و پروژه هاي توسعه روستايي در كشور
جلد هفتم: قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين و مقررات منابع طبيعي 2- قوانین محيط زيست و پسماند روستايي
جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی شامل دو فصل: 1- قوانین تعاون روستایی 2- قوانين بيمه هاي روستايي
جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی شامل پنج فصل: 1- قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي 2- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران3- قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي 4- قوانين و مقررات آب و آبياري 5- قوانين برنامه ريزي
مجموعه حاضر تلاشی برای معرفي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه روستايي بخصوص فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. بدون تردید این اثر مانند کلیه آثار دیگر نمی تواند خالی از اشکال باشد. بر همین اساس از اساتید فرزانه، مدیران ارجمند، دهیاران و شوراهای اسلامی بزرگوار و از همه خوانندگان محترم انتظار میرود که با ارائه نظرات ارزشمند و نقد مطالب جهت اصلاح، تعدیل و تفسیر در چاپ های بعدی اینجانب را یاری نمایند.
سيد عارف موسوي
بهار 1394
Arefmusavi@gmail.com
قوانین و مقررات طرح ها و پروژه های عمران روستایی
بررسي روند تاريخي جوامع انساني براي ادامه حيات و روابط اجتماعي سالم و ايجاد نظم اجتماعي و رعايت حقوق و برقراري مناسبات اجتماعي در جنبه‌هاي مختلف زندگي حكايت از آن دارد كه همواره جوامع بشري در طول تاريخ بي نياز از قوانين و مقررات نبوده است. روشن است كه ضرورت قوانين و مقررات با پيشرفت علم و دانش بشري و افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط انساني بيش از پيش اهميت يافته است تا دولت‌ها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي بهتر بتوانند ماموريت‌ها و وظايف خود را به نحو مطلوب و كامل در اداره‌ي امور جامعه و بهبود وضع زندگي مردم انجام دهند. اين قوانين و مقررات نقش مهم و اساسي در ساماندهي زندگي اقشار مختلف جوامع انساني به عهده دارد.
امروزه حجم وسيعي از قوانين و مقررات مربوط به روستا وجود دارد كه در بسياري از موارد، مجريان را در تشخيص ناسخ يا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتيجه موجب تشتت و تطور در شيوه اجراي قوانين و مقررات و تحميل ضررهاي زيادي به جامعه روستايي مي گردد.
بر اين اساس با توجه به گسترش موضوعي قوانين و مقررات روستايي، این قوانین در بخشهاي متنوعي از جمله ، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه ها، شیوه نامه ها و… براي ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين به صورت 9 جلد مجزا با فصول زير براي علاقه مندان تهيه و تدوين گرديده است:
جلد اول: حقوق و قوانين روستايي در ايران شامل سه فصل: 1- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی 2- سیر تحولات حقوق و قوانین روستایی در ایران3- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه
جلد دوم: قوانين ساختار و تشكيلات شوراهاي اسلامي روستا و دهياري ها شامل سه فصل: 1- ساختار و تشكيلات 2- شوراهاي اسلامي روستا 3- دهياري ها
جلد سوم: قوانين مالي و معاملاتي شوراهاي اسلامي روستا و دهیاری ها شامل سه فصل: 1- قوانين مالی دهياري ها 2- قوانين مالی شوراهاي روستا 3- قوانين مالی عمومي مرتبط با امور دهياري ها و شوراهای روستا
جلد چهارم: قوانين و مقررات اراضي روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين اراضي زراعي و مسكوني 2- تفكيك و افراز اراضي روستايي
جلد پنجم: قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستا شامل دو فصل: 1- مقررات ملي ساختمان در روستا 2- نظارت بر ساخت در روستا
جلد ششم: قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي شامل دو فصل: 1- طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي در نقاط روستايي2- طرح هاي و پروژه هاي توسعه روستايي در كشور
جلد هفتم: قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين و مقررات منابع طبيعي 2- قوانین محيط زيست و پسماند روستايي
جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی شامل دو فصل: 1- قوانین تعاون روستایی 2- قوانين بيمه هاي روستايي
جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی شامل پنج فصل: 1- قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي 2- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران3- قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي 4- قوانين و مقررات آب و آبياري 5- قوانين برنامه ريزي
مجموعه حاضر تلاشی برای معرفي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه روستايي بخصوص فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. بدون تردید این اثر مانند کلیه آثار دیگر نمی تواند خالی از اشکال باشد. بر همین اساس از اساتید فرزانه، مدیران ارجمند، دهیاران و شوراهای اسلامی بزرگوار و از همه خوانندگان محترم انتظار میرود که با ارائه نظرات ارزشمند و نقد مطالب جهت اصلاح، تعدیل و تفسیر در چاپ های بعدی اینجانب را یاری نمایند.
سيد عارف موسوي
بهار 1394
Arefmusavi@gmail.com
