قوانین و مقررات روستایی (جلد یکم) به روزترین (۱۴۰۲)
سخن نویسنده
قانون در معني عام كلمه، به مجموعه قواعد عمومي الزام آوري گفته ميشود كه مصوّب مقامات صلاحيتدار بوده و شامل تصويب نامهها، آييننامهها، نظامنامهها و كليه مسايلي است كه به يكي از ابعاد جامعه ميپردازد. هدف از وضع چنين قواعدي به نظم درآوردن دنياي متمدن و پيچيده كنوني، تقسيم وظايف و مسوليتها و جلوگيري از تنشها وكشمكشهاي احتمالي ميباشد. بر اين اساس، قانون در تنظيم مناسبات بين اجزاي مختلف جامعه و نيز حكومت از اهميت و جايگاه ويژهايبرخوردار است.
ترديدي نيست كه قانون براي عموم وضع ميشود و اطلاع از آن شرط اجرا و رعايت قواعد وضع شده است. نميتوان قبول كرد كه قانون فقط دردسترس قانونگذار و يا دستگاههاي مجري و ناظر آن باشد. بنابراين اگرچه حقوق دانش مستقلي است و تفسير حقوقي نيازمند برخورداري از دانش وتحصيلات مرتبط ميباشد، اما اين امر به آن معنا نيست كه افراد فاقد تحصيلات حقوقي نياز به آگاهي از قوانين و مقررات ندارند؛ بلكه هر كسبايد از حداقل قوانيني كه به كار و زندگي وي مربوط است، اطلاعات عموميداشته باشد.
اين فرضيه در مورد مديران، كارشناسان، محققان، دانشجويان و متوليان امور روستايي نيز صادِق است. بر اين اساس قوانين و مقررات مربوط به امور روستا در جهت آشنايي بيشتر محققان، دانشجويان، مديران و كارشناسان ذیربط در استانداريها، فرمانداريها، بخشداريها و بويژه دهياريها و شوراهاي اسلامي روستا، در يك مجموعه گردآوري شده است. گردآوري چنينمجموعهاي علاوه بر ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين را تسهيلمينمايد.
با توجه به گسترش موضوعي قوانين روستايي، كتاب حاضر شامل بخشهاي متنوعي از جمله قوانين، دستورالعملها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامهها و… مرتبط با امور روستايي مي باشد، از طرفی با با روند تغییرات قوانین و مقررات حوزه روستایی طی سالهای اخیر ویراست جدید، این مجموعه با لحاظ آخرین اصلاحات و الحاقات در دستور کار نشر شهروستا قرار گرفت. همچنين لازم به يادآوري است در تدوين كتاب حاضر علاوه بر نگرش قوانين در حوزه اجرا رعايت سرفصلهاي مصوب وزارت علوم تحقيقات و فناوري براي عنوان درس حقوق روستايي رشته كارشناسي ارشد جغرافيا و برنامه ريزي روستايي نيز لحاظ گرديده است:
جلد اول در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:
1-كليات و مفاهيم 2- مبانی حقوق و قوانين روستايي3- حقوق و قوانين مدون روستايي 4- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه 5- قوانين و مقررات عمران و ساخت و ساز روستایی شامل: (الف: عمران و ساخت و ساز ب: اراضي روستايي ج: تفكيك و افراز اراضي د: نظارت بر ساخت و ساز هـ: مقررات ملي ساختمان) 6- محيط زيست و پسماند روستايي.
جلد دوم در قالب 6 فصل شامل فصول زير است:
1- ساختار و تشكيلات 2- قوانین و مقررات شوراهاي اسلامي روستا 3- قوانین و مقررات دهياريها 4- امور مالي و معاملاتی 5- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران 6- ساير قوانين و مقررات.
مطالب اين کتاب آن چنان که از فصول مطرح شده بر ميآيد، حاوي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا، حائز اهميت بوده و مي تواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزهی روستايي به خصوص: فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله: دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسيارشد و دكتري مفيد واقع گردد. اميد است مطالب آن مورد بهره برداري علاقه مندان اين حوزه قرار گرفته و خوانندگان آن با ارائه پيشنهادهاي مؤثر خود، کاستيها را گوشزد نمايند. رفع اين کاستيها جز با راهنمايي علاقهمندان و پژوهشگران عزيز ميسر نيست؛ اميد است با يادآوري نکات مورد نظر، در چاپهاي بعدي کاستيها جبران شود.
دکتر سيد عارف موسوي
1402
ناشر | شهروستا |
نویسنده | دکتر سید عارف موسوی |
نوبت چاپ | 1402 |
مولفین | دکتر سید عارف موسوی |
Arash –
بسیار عالی تشکر بعد از مدتها چاپ شد