نكات قابل توجه در هزينه كرد اعتبارات دهياري‌ها
نكات قابل توجه در هزينه‌كرد اعتبارات دهياري‌ها
هفت رديف درآمدي پيش‌بيني شده در ماده 36 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها، به عنوان منابع تأمين‌كننده هزينه‌هاي جاري و عمراني دهياري‌ها به‌شمار مي‌روند و دست‌يابي به نظام درآمدي پايدار براي دهياري‌ها از مهمترين اهداف مالي نهاد مذكور در جهت تحقق بودجه مصوب و به تعادل رسيدن درآمد و هزينة دهياري مي‌باشد. در راستاي افزايش كارآيي و اثربخشي اعتبارات، دو نكته قابل تأمل است. نخست، ايجاد درآمد پايدار از طريق شناسايي ظرفيت‌هاي اقتصادي روستا و برنامه‌ريزي درجهت مشاركت و اجراي طرح‌هاي درآمدزا و دوم، مديريت هزينه‌هاي دهياري.
رعايت نكات قانوني ذيل مي‌تواند نقش بسزايي در مديريت هزينه‌هاي دهياري داشته باشد:
1.هزينه‌كرد اعتبارات دهياري‌ها بايد در چارچوب بودجه مصوب دهياري، منطبق برخدمات، برنامه‌ها و وظايف قانوني دهياري‌ها و با نظارت شورای اسلامي روستا بوده و منحصراً در محدوده همان روستا به مصرف برسد (وفق مفاد 29، 30 و 32 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها). بديهي است پرداخت و هزينه‌كرد اعتبارات خارج از رديف‌هاي بودجه مصوب دهياري تخلف محسوب مي‌شود.
2.تهيه و تنظيم بودجه پيشنهادي دهياري‌ها بايد منطقي و مبتني‌بر پيش‌بيني واقعي درآمدها و نيازهاي روستا بوده و در صورت هرگونه تغيير در رديف‌هاي درآمدي و هزينه‌اي بودجه، دهياري بايد در طول سال مالی، نسبت به ارایة متمم یا اصلاح بودجه اقدام نمايد.
3.دهیاري می‌تواند اعتبارات مصوب در بودجه را برای هر یک از مواد هزینه و یا فعالیت‌های داخل در یک وظیفه حداكثر تا ده درصد (10%) کاهش یا افزایش دهد، به نحوی که از اعتبار کلی بودجه مصوب برای آن وظیفه تجاوز نشود. بديهي است جابه‌جايي بيش از نسبت مذكور توسط دهياري امكان‌پذير نمي‌باشد و مستلزم اخذ مصوبه شوراي اسلامي روستا است.
4.حداكثر ميزان هزينه‌هاي جاري دهياري چهل درصد (40%) و حداقل هزينه‌هاي عمرانی دهياري شصت درصد (60%) بودجه مصوب دهياري است. از اين رو در صورت كاهش هزينه‌هاي جاري، مازاد اعتبارات بايد در بخش عمراني هزينه شود.
5.باتوجه به افزايش عوايد حاصل از بند «الف» ماده (38) قانون ماليات بر ارزش افزوده در سال جاري، هدايت و برنامه‌ريزي اعتبارات مذكور بايد جهت مشاركت و سرمايه‌گذاري در طرح‌ها و پروژه‌هاي درآمدزا و اشتغال‌زا، ايجاد منابع درآمد پايدار و طرح‌هاي توسعه اقتصادي روستا هزينه شود.
6.تعريف و اجراي پروژه‌هاي دهياري بايد با رويكرد اتمام پروژه‌هاي نيمه‌تمام، تعيين پروژه‌هاي داراي اولويت و اطمينان از تحقق درآمدهاي پيش‌بيني شده در بودجه سنواتي دهياري صورت پذيرد.
7.رعايت ضوابط و ترتيبات قانوني لازم براي برگزاري مناقصه‌ها، مزايده‌ها، انعقاد قراردادها و همچنين انتخاب روش صحيح معاملات با توجه به نصاب معاملات توسط دهياري ضرورت دارد.
8.پرداخت اعتبارات و واگذاري اموال عمومي و اختصاصي دهياري به ادارات، دستگاه‌ها و نهادها و همچنين پرداخت حقوق و مزايا به كاركنان غير شاغل در دهياري فاقد وجاهت قانوني بوده و تخلف محسوب مي‌شود.
9.رعايت صرفه و صلاح دهياري در خريد كالا و خدمات، ثبت مشخصات و تغييرات اموال دهياري در دفتر مربوط و الصاق برچسب به آن‌ها الزامي است.
10.اطلاعات حساب‌هاي دهياري مي‌بايستي به‌روز و شفاف باشد، از راكد ماندن وجوه در حساب‌هاي دهياري پرهيز شود و اسناد هزينه‌اي و مستندات فني و مالي پروژه‌هاي دهياري به طور نظام‌مند طبقه‌بندي و نگهداري شود.
11.تنظيم و تكميل اسناد و مدارك هزينه‌اي بايد بر اساس اصول پذيرفته شده حسابداري و رعايت ترتيبات قانوني مراحل سه‌گانه تعهد، تشخيص و صدور حواله در پرداخت هزينه‌هاي دهياري وفق ماده 40 آيين‌نامه مالي دهياري‌ها صورت پذيرد. بديهي است اسناد هزينه‌اي بايد به لحاظ مراحل هزينه‌اي (تأمين اعتبار، دستور پرداخت و …) كامل بوده و در اسناد مذكور امضاي دهيار، مسئول امور مالي دهياري و ذي‌نفعان و گيرندگان وجه وجود داشته باشد.
12.رعايت نكات قابل توجه در زمينه تشريفات و نحوة برگزاري مناقصه همچون: رعايت بازه‌هاي زماني انتشار آگهي، مشخصات موضوع مناقصه در آگهي مربوط، كامل بودن اسناد و مدارك فني و مالي مربوط، برگزاري كميسيون عالي معاملات و… وفق مفاد بخش سوم آيين‌نامه مالي دهياري‌ها و ساير قوانين و مقررات مربوط الزامي است. بديهي است در پروژه‌هاي عمراني، ميزان و نحوة پرداخت به پيمانكار، كسورات قانوني و آزاد شدن مرحله‌اي تضامين طرف قرارداد مطابق با پيشرفت فيزيكي پروژه بايد در چارچوب مفاد قرارداد و تأييديه‌هاي مربوط باشد.
