نمایش 1–16 از 24 نتیجه
معرفی کتاب
کتاب آموزش شهروندی به نویسندگی دکتر رسول داراب خانی از سوی نشر شهروستا منتشر شد. این کتاب دومین تجربه همکاری نویسنده با نشر شهروستا است. در مقدمه این کتاب آمده است:
آموزش شهروندی حوزه وسیعی است که طیف وسیعی از دیدگاههای فلسفی، سیاسی ، ایدئولوژیک و رویکردها، اهداف و شیوههای آموزشی را در بر میگیرد. در انتزاعی ترین سطح گفتمان، یک اجماع کلی وجود دارد که هدف اصلی آموزش شهروندی، توسعه شهروندان دموکراتیک خوب است. از نظر اجرا که شامل سیاست های آموزشی، تدوین برنامه درسی و راهبردهای آموزشی است، این هدف به شکل های مختلفی بیان می شود. در واقع، آموزش شهروندی مانند سایر زمینه های آموزشی، جهت گیری های محافظه کارانه و مترقی دارد. آموزش شهروندی می تواند به عنوان ابزاری جهت حفظ وضعیت موجود و همچنین توانمندسازی افراد و گروه ها به منظور مبارزه برای تغییر رهایی بخش به کار رود.جهت گیری مترقی به آموزش شهروندی، تحول اجتماعی و عدالت اجتماعی را امتیاز می دهد. این سنت تنش ذاتی بین سرمایه داری و دموکراسی را مشخص می کند، زیرا اولی نابرابری و طرد را ایجاد می کند و دومی تلاش می کند تا آنها را کاهش دهد. از جمله اهداف آن پرورش جهان وطنی، تحلیل انتقادی، مشارکت سیاسی و احترام و تفاهم بین فرهنگی است. آموزش شهروندی باید در درجه اول با رهایی همراه باشد، که متضمن توسعه شهروندان فعال، آگاه و انتقادی است که می توانند به طور مؤثر در زندگی مدنی و در امور دولتی مشارکت کنند. از این منظر، آموزش شهروندی باید ساختارهای جنسیتی، نژادی و طبقاتی را بررسی کند، عدالت اجتماعی و تنوع را ارتقا دهد و شهروندان را برای فرآیندهای سیاسی فراگیر مشورت و تصمیم گیری آماده کند. شهروندان خوب به عنوان دلسوز، درگیر سیاسی، نگران عدالت اجتماعی و محیط زیست، مدارا با دیگران، مایل و قادر به گفتگو، و مشارکت کنندگان فعال در زندگی عمومی تصور می شوند. به دنبال بینش فمینیسم و دموکراسی مشارکتی، شهروندی باید فعالیتهای خصوصی و عمومی را به رسمیت بشناسد و دموکراسی باید مشارکت عمومی بیشتری در تصمیمگیری نسبت به رای دادن هر چهار سال یکبار را شامل شود. در جهت گیری مترقی، دموکراسی نمایندگی و مشارکتی باید مکمل یکدیگر باشند و وظیفه اصلی شهروندان، دموکراسی سازی بیشتر است.لذا کتاب حاضر در این راستا و در جهت آشنایی هر چه شهروندان این مرز و بوم با آموزش شهروندی تهیه شده است و امید است در این راه قدمی هر چند کوچک برداشته باشم.
نشر شهروستا
1402
نیاز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور فنی و عمرانی در روستا یکی از مهمترین بخشهای توسعه در روستاست که آگاهی از فرایند اجرای پروژه¬های عمرانی، نحوه ساخت و سازها و قوانین و مقررات در این حوزه نقش موثری در آگاهی بخشی به دهیاران و شوراهای اسلامی روستا در کاهش مشکلات و تخلفات عمرانی و ساختمانی در سطح روستا دارد. به هر میزان دهیاران نسبت به وظایف مدیریتی خود آگاهی داشته باشند به همان نسبت از سطح مشکلات ناشی از عدم آگاهی به مسائل روستا کاهش می¬یابد.
ضرورت نگارش این کتابچه رسیدن به مدیریت قانونگرا در روستا از طریق آگاهی بخشی به دهیاران با اهداف ذیل است:
ترويج قانونگرایی در نهاد دهياري و به تبع آن در جامعه روستايي؛
• آگاهی بخشی و توانمندسازی دهیاران و اعضای شوراها؛
• هدفمند و نظاممند شدن برنامهها و اقدامات؛
• تسهيل انجام امور و پرهيز از انجام اقدامات غير ضروري و بعضاً غير قانوني؛
• توانمندي دهیاران در دفاع از حقوق و منافع مردم و روستا؛
• تعامل مثبت و سازنده دهیاران با اعضای شوراها و دستگاه¬ها و نهادهاي اجرايي و عدم تداخل در وظایف يكديگر؛
• کاهش اشتباهات و تخلفات و نهادینه نمودن قانون گرایی در نهاد دهیاری و شوراهای اسلامی روستا.
شهرورستا
نیاز آشنایی با قوانین و مقررات مرتبط با امور فنی و عمرانی در روستا یکی از مهمترین بخشهای توسعه در روستاست که آگاهی از فرایند اجرای پروژه¬های عمرانی، نحوه ساخت و سازها و قوانین و مقررات در این حوزه نقش موثری در آگاهی بخشی به دهیاران و شوراهای اسلامی روستا در کاهش مشکلات و تخلفات عمرانی و ساختمانی در سطح روستا دارد. به هر میزان دهیاران نسبت به وظایف مدیریتی خود آگاهی داشته باشند به همان نسبت از سطح مشکلات ناشی از عدم آگاهی به مسائل روستا کاهش می¬یابد.
ضرورت نگارش این کتابچه رسیدن به مدیریت قانونگرا در روستا از طریق آگاهی بخشی به دهیاران با اهداف ذیل است:
ترويج قانونگرایی در نهاد دهياري و به تبع آن در جامعه روستايي؛
• آگاهی بخشی و توانمندسازی دهیاران و اعضای شوراها؛
• هدفمند و نظاممند شدن برنامهها و اقدامات؛
• تسهيل انجام امور و پرهيز از انجام اقدامات غير ضروري و بعضاً غير قانوني؛
• توانمندي دهیاران در دفاع از حقوق و منافع مردم و روستا؛
• تعامل مثبت و سازنده دهیاران با اعضای شوراها و دستگاه¬ها و نهادهاي اجرايي و عدم تداخل در وظایف يكديگر؛
• کاهش اشتباهات و تخلفات و نهادینه نمودن قانون گرایی در نهاد دهیاری و شوراهای اسلامی روستا.
شهرورستا
- توانمندسازی و آگاهی بخشی به شوراهای اسلامی شهر و روستا، کارکنان شهرداریها و دهیاریهای کشور به خصوص در حوزه وظایف و قوانین و مقررات مرتبط یکی از دغدغه های همیشگی نشر شهروستا بوده است. با توجه به تغییر و تحولات و ورود اعضای شوراهای اسلامی جدید به عرصه مدیریت روستایی، اغلب اعضاء در ابتدا و حین فعالیت دوره کاری خود با بسیاری از مشکلات و ابهامات متعدد قانونی مواجه میشوند؛ بر این اساس نگارش کتابی منسجم با رویکرد آموزش روشهای مدیریتی از قبیل مردمداری، ارتباطات، تعاملات اجتماعی و مشارکت به اعضای شوراهای اسلامی روستا که ایشان را با قوانین و مقررات کاربردی آشنا نماید و بتواند گوشهای از مشکلات و ابهامات موجود را مرتفع و از طرفی قانونگرایی را در مدیریت روستایی نهادینه کند ضرورتی انکار ناپذیر است. همچنین از دیدگاه این نشر با روی کارآمدن منتخبین دوره ششم شوراهای اسلامی روستا و دهیاران جدید به عرصه مدیریت روستایی، در سال 1400 این مهم دو چندان جلوه میکند.
در همین راستا کتاب حاضر با رویکرد ارائه روشهای مدیریتی برای اعضای شورا و ارائه اهم قوانین و مقررات کاربردی در شش فصل با نگاه به افقی روشن برای توسعه مدیریت نوین روستایی کشور تهیه و تدوین شده است تا اعضای شوراهای اسلامی روستا، دهیاران و کارکنان دهیاریها، بخشداریها و فرمانداریها با بهره گیری از آن نسبت به افزایش سطح دانش و آگاهی و کاهش اشتباهات و احیاناً تخلفات در تصمیم گیری و انجام وظایف و حدود اختیارات خویش بپردازند.
برنامهریزی و مشارکت روستایی با استفاده از روشهای تسهیلگری (80 ابزار توسعه مشارکتي)
تحقق توسعه پایدار اجتماعی و اقتصادی در جوامع مستلزم ایجاد تحرک بخشی اجتماعی از طریق توانمندسازي افراد و گروههای جامعه روستایی، شناخت مسائل و محدودیتها و نیز تواناییها و دانش ویژه اجتماعات است. اگرچه برنامههای توسعه عمدتاً بهعنوان عناصری خارجی نسبت به محیطهای روستایی فرض میشوند اما باید توجه داشت که توسعه واقعی مستلزم رهیافتی است که توسعه درونزا نامیده میشود. توسعه درونزا، بیانگر عزم یک جامعه برای تحقق اهداف و چشم اندازهایی است که بهصورت بالقوه در ذهن تک تک افراد آن جامعه بهعنوان یک کمال مطلوب یا ممکن وجود دارند. توسعه، شکوفایی این استعدادهای درونی و پیوند سازنده آنها با اهداف کلان جامعه در سطح ملی میباشد که بازتاب جمعی این دیدگاهها در برنامههای توسعه ملی اغلب دیده میشود.
لذا عليرغم گذشت بیش از پنج دهه از اجرای برنامه های توسعه روستایی در بیشتر نقاط جهان، اثربخشی این برنامه ها بهویژه به لحاظ تناسب فرآیندها و دستاوردهای آنها با نیازهای جوامع روستایی مورد بحث و نقدهای متعددی قرار دارد. آنچه که بیش از هر نکته دیگری در نقد برنامههای توسعه روستایی به چشم می خورد، میزان و نحوه مشارکت مخاطبین این برنامه ها یعنی جوامع محلی در مراحل مختلف طراحی و اجرای پروژهها و طرحها می باشد. مدیریت مشارکتی روستایی و رهیافتهای مرتبط با آن در واقع واکنشی به این انتقادات بوده و برای افزایش اثربخشی و تناسب پروژههای توسعه بویژه در نواحی روستایی طراحی شده است. با اینحال ، باید توجه داشت که تحقق مدیریت مشارکتی مستلزم تربیت نیروهای انسانی(تسهيلگران روستايي) است که دانش لازم برای اجرای برنامه های مشارکتی را داشته و بتوانند در عمل نیز آنها را بکار بگیرند.
حال اين نكته حائز اهميت است که چرا کسب مهارت تسهیلگری برای تمامی افرادی که در محیطهای روستایی کار میکنند، ضروری است. پاسخ دقیق به این سؤال مستلزم شناخت پویایی اجتماعات روستایی، فرهنگ و نیز کارکردهای اقتصادی ـ اجتماعی آنها است. عدم توجه به این ویژگیها موجب میشود که در بسیاری از مواقع، طرحهای توسعه روستایی بهویژه آنهایی که درازمدت بوده و یا به همکاری مستمر افراد جامعه نیاز دارند، با مشکل مواجه شوند. این امر بهویژه از آن جهت دارای اهمیت است که امروزه به مسئله پایداری و تداوم طرحهای توسعه روستایی بهعنوان یکی از اجزای توسعه پایدار توجه و تأكيد زیادی میشود. تداوم و پایداری پروژه به عوامل مختلفی مانند نگرش مخاطبین، نوع و شیوه مشارکت آنها، نظام مالی، بازده اقتصادی و غیره بستگی دارد. فعالیتها و روشهای تسهیلگری ابزار مؤثری برای شناخت درست این عوامل هم در مسئلهیابی و امکان سنجی و هم در اجرا و ارزیابی میباشد.
البته ابزارها و روشهای مبتنی بر تسهیلگری تنها برای فعالسازي افراد برای حضور اجتماعی نیست بلکه این مهارتها برای تحقق اهداف گوناگونی مانند انجام پژوهشهای میدانی، ارزیابیهای سریع، جمعآوری سریع اطلاعات و دادهها و نیز اموری چون تشکیل گروههای همیار و خودیار و غیره استفاده میشود. همچنین از مهارتهای تسهیلگری در امور مدیریت سازمانها و فعالیت تیمهای مدیریتی و پروژهها در محیطهای مختلف کسب و کاری نیز به میزان زیادی استفاده میشود.
همچنين روشها و ابزارهای مشارکتی برای استفاده توسط دستاندرکاران توسعه و تسهيلگرانی طراحی شده که مستقيماً با مردم و جوامع روستایی کار میکنند. اغلب این مردم کم سواد هستند. این ابزارها به کاربران خود امکان میدهند که از تجربیات مردم محلی استفاده کنند. روشهای مشارکتی از تکنیکهای تصویرسازی و ارتباط شفاهی استفاده میکنند. این ابزارها بر اساس گفتوگو کار میکنند که یک اصل اولیه بر آن حاکم است، اینکه “تمام شرکتکنندگان باید بهعنوان منابع اطلاعات و نهادههای لازم برای تصمیمگیری مورد نظر قرار گیرند تا مسائل و مشکلات بررسی شده و راهحلهایی از طریق اقدامات توسعهای برای آنها ارائه شود”. هر شخصی اعم از فقیر یا ثروتمند، آموزش دیده یا بیسواد، کم توان یا قدرتمند شایسته سطح یکسانی از احترام است و باید فرصت یکسان برای اظهار نظر داشته باشد. نقش تسهیلگر این است که به دیدگاههای مختلف امکان دهد که “بیان شده” و با دیگران “مبادله شوند” تا در زمان تصمیم گیریها، اجماع نظر حاصل شود.
تسهیل گری در برگیرنده مجموعه مهارتهایی است که به افراد بهویژه دست اندرکاران برنامههای توسعه کمک میکنند تا ارتباط موثری با جوامع محلی و گروه ها برقرار نماید. توانایی ارتباط موثر پیش نیاز بسیاری از فعالیت هایی است که یک “عامل توسعه” برای پیشبرد اهداف خود به آنها نیاز دارد. این فعالیت ها طیف گستردهای از فرآیند ها مانند درک شرایط محیط، شناخت افراد و هنجارهای اجتماعی، درک سازوکارهای تحرک بخشی به افراد و گروه ها و نیز شیوه پیمودن مراحل تکاملی مشارکت در جوامع را در بر می گیرند. عاملین توسعه، اغلب باید مهارتهایی چون ارتباطات اجتماعی و بین فردی، مهارتهای مدیریت گروهی، دانش اصول و تکنیکهای علمی، مهارتهای آموزشی، مهارتهای فنی و نیز دیدگاه و اطلاعات مناسبی در مورد توسعه داشته باشند که همگی این موارد در قالب مفهوم تسهیل گری بازتاب می یابد. این امر نشان دهنده تنوع دانش ها و مهارتهایی است که در کنار هم صلاحیت های حرفه ای یک تسهیل گر را نشان می دهند.
در این کتاب و بهطورکلی در موضوع تسهيلگری، توجه به یک نکته ضروری میباشد و آن این است که تسهیلگری و روشهای مشارکتی برای تحقق اهداف متنوع و مختلفی استفاده میشوند. بهعنوان مثال، روشهای مشارکتی و تسهیلگری کاربرد بسیاری در امور پژوهشی، جمعآوری دادهها و اطلاعات، طراحی و برنامهریزی پروژههای توسعه روستایی بهویژه کشاورزی و منابع طبیعی و نیز سازماندهیهای اجتماعی برای اجرای پروژههای توسعهای مانند امور بهداشت، تغذیه، استقرار زیرساختارهای آب و برق و انرژی و غیره دارند. در همین راستا، امروزه روشهای مشارکتی و تسهیلگری از روشهای بسیار معمول در امور تحقیقاتی و پژوهشی در زمینههای مختلف به شمار میروند. به همین دلیل، برخی نمونهها و مثالهای این کتاب مثلاً در مورد امور پژوهشی و مطالعاتی، ممکن است تا حدی با پیشفرضهای ما در مورد کاربردهای تسهیلگری متفاوت باشد.
با توجه به موارد فوق، به نظر میرسد آشنايي با روش ها و ابزار هاي مشاركتي و کسب مهارت تسهیل گری میتواند برای تمامی دست اندرکاران برنامه های توسعه مفید و موثر باشد. با اینحال باید توجه داشت که علاوه بر نکات ذکر شده، دلایل دیگری نیز برای استفاده از اصول تسهیل گری و روشهای مشارکتی در یادگیری و همکاری ها وجود دارد. مجریان و مدیران برنامه های توسعه روستایی اغلب تجربیاتی از دوره های آموزشی مختلف دارند که اثربخشی مورد انتظار را ندارند. آنها اغلب از کلاسهای آموزشی، جلسات بحث گروهی که به جای نتایج مطلوب به افزایش تضادها می انجامد، برنامهها و پروژه هایی که در برخی مناطق موفق و در برخی مناطق دیگر ناموفق اند و بسیار موارد دیگر، ناراضی اند. رعایت اصول ذکر شده در مورد تسهیل گری، شاید تضمین قطعی برای موفقیت نیست اما اغلب امکان موفقیت در چنین برنامه هایی را افزایش می دهد.
شاید یک دلیل نهایی برای اینکه همه پژوهشگران و دست انداركاران توسعه روستايي روش ها و ابزار هاي مشاركتي كتاب حاضر يا سایر منابع را تا حد امکان در نظر گرفته و رعایت کنند این است که روستائیان در طی ده ها سال با تسهیل گران، کارشناسان توسعه روستایی و مدیران مختلفی سروکار داشته اند که برای انجام امور کمابیش مشابهی به روستا مراجعه کرده اند. از این میان می توان به کارشناسان کشاورزی، کارشناسان امور برق و آب روستایی، مسئولین امور فرهنگی، مسئولین آموزش و پرورش، کارشناسان محیط زیست، جنگلبانان، کارشناسان امور راه و ترابری، سد سازان، پژوهشگران امور اجتماعی، مدیران سیاسی، نمایندگان مجلس و بسیاری موارد دیگر اشاره کرد. آنها هزاران تجربه مثبت و منفی از این دیدارها و کارها داشته و در بسیاری موارد اعتماد آنها خدشه دار شده است. کسب اعتماد و مشارکت روستائیان بویژه زمانی که تجربیات منفی یا تجربیات تکراری خسته کننده وجود دارد، دشوار بوده و به زمان، مهارت و اطلاعات مناسبی از امور مختلف مانند مسائل قانونی و اداری نیاز دارد.
با عنايت به موارد فوق و با توجه به اهميت مشاركت و مشكلات و چالش هايي كه در مشاركت هاي روستايي در كشورمان وجود دارد و همچنين منابع محدود در ارائه روش ها و ابزار هاي كاربردي مشاركتي، مترجم اقدام به ترجمه كتاب 80 ابزار توسعه مشاركتي نمود. اين كتاب با عنوان 80 Tools for Participatory Development در سال 2008 ميلادي توسط فرانس گيلفاس از طريق موسسه Inter-American Institute for Cooperation on Agriculture (IICA) تهيه ، تدوين و انتشار يافته است. موضوعات كتاب شامل 11 فصل و معرفی 80 روش و ابزار مهم مشاركتي است که در حین انجام تعامل و گفتوگو با جوامع و گروههای محلی، جمعآوری اطلاعات (اعم از روشهای گردآوری یا مشاهدهای)، انجام امور مسئلهیابی و شکلگیری و هدایت گروهی و… بهكار میروند. فصول كتاب به شرح زير مي باشند:1. مقدمهاي بر مفاهيم مشاركت و تسهيلگري 2.گفتگوهاي كاربردي عام، مشاهده و تكنيك هاي گروه هاي پويا 3. ارزيابي مشاركتي: موضوعات كلي جوامع، موضوعات اجتماعي 4. ارزيابي مشاركتي: مديريت منابع طبيعي 5. ارزيابي مشاركتي: نظام هاي توليد 6. ارزيابي مشاركتي: توليد احشام 7.ارزيابي مشاركتي: موضوعات جنسيتي 8. ارزيابي مشاركتي: ارتباطات و ترويج9. تحليل مشكلات و راه حلها 10. برنامه ريزي 11. پيگيري مشاركتي و ارزشيابي.
مطالب این کتاب آن چنان که از فصول مطرح شده بر میآید، حاوی مباحث نظری و تجربی مربوط به مشاركت و تسهيلگري در جوامع محلي است كه میتواند راهنمای مناسبی برای پژوهشگران حوزه مطالعات روستایی و همچنين براي دانشجویان مقاطع کارشناسی، کارشناسیارشد و دكتري مفید واقع گردد. امید است که مطالب آن مورد بهره برداری علاقهمندان این حوزه قرار گرفته و خوانندگان آن با ارائه پیشنهادهای مؤثر خود کاستیها را گوشزد نمایند. رفع این کاستیها میسر نیست جز با راهنمایی استادان محترم، پژوهشگران عزیز و دانشجویان گرامی که امید است با یادآوریها، در چاپهای بعدی کاستیهای آن جبران شود.
در پايان لازم ميدانم از تمام كساني كه بنده را در انجام اين مهم ياري رساندند، بويژه جناب آقاي دکتر سيد حسن رضوي عضو هيات علمي موسسه پژوهشهاي برنامه ريزي اقتصاد كشاورزي و توسعه روستايي در بازخواني ترجمه كتاب، جناب آقاي مهندس علي خسروي و جناب آقاي مهندسمحسن ماموريان كارشناسان ارشد وزارت جهاد كشاورزي در استفاده از تجارب و پيشنهادات ارزنده ايشان تشكر و قدرداني نموده و براي ايشان آرزوي خير و توفيق روز افزون نمايم.
سيد عارف موسوي
بهار1391
Arefmusavi@gmail.com
این پژوهش به صورت کتابچه آموزشی تهیه شده است. نویسنده دکتر رسول دارابخانی است که کتاب مبانی آگاهی از حقوق شهروندی توسط ایشان نیز از طریق همین نشر منتشر شده است.
يکي از وظايف مهم شهرداريها ، وظايف نظارتي همچون: نظارت بر ساخت وسازها و صدور پروانة ساختماني است. با اين حال، نظارت و کنترل ضعيف شهرداري و سازمان نظام مهندسي بر ساخت وسازها باعث افزايش تخلف سودجويان مي شود. شفاف نبودن ضوابط و مقررات از ديگر عواملي است که باعث افزايش تخلفات ساختماني مي شود. توسعة تخلفات ساختماني و دامن زدن به آن، با مقولهايی به نام جريمه، شهر را در درازمدت به اثرهاي منفي برگشت ناپذيري دچار مي نمايد. همچنین تخلفات ساختمانی دارای آثار و تبعاتی هم برای ساکنان ساختمانها (از قبیل کمبود پارکینگ ،کاهش اسایش ساکنان و…) و هم برای منظر و سیمای شهری (از قبیل تخریب منظر و خط آسمان شهری، سایه اندازی بر معابر و ساختمان های همجوار، پیش روی به حریم بناهای مجاور، شلوغی بیش از حد معابر با پارک خودرو ، ترافیک معابر و…) دارد.مهمترين عواملي که باعث افزايش تخلفات ساختماني در شهرها مي شوند، عبارتند از: رشد بي روية جمعيت و افزايش مهاجرت به شهرها، افزايش قيمت زمين، مسکن و مصالح، عدم نظارت بر ساخت و سازهاي شهري، ناکارآمدي قوانين مربوط به ساخت و ساز و استفاده از جريمة مربوط به تخلفات ساختماني به عنوان منبع درآمد شهرداريها، ناکارآمدي طرح هاي شهري، طولاني بودن مراحل صدور پروانة ساختماني وسایر عوامل دیگر. طی سالهای گذشته، جرائم ساختمانی در شهرهای ایران رو به افزایش بوده كه این روند شهرها را از بافت و استخوانبندی درست و كارآمد محروم می سازد.شهر ایلام نیز از این امر مستثنی نبوده لذا گزارش پژوهشی حاضر در جهت دستیابی به علل و انگیزه های تخلفات ساختمانی در شهر ایلام تنظیم شده است.در این پژوهش علل بروز تخلفات ساختمانی شهر ایلام به چهار علت تقسیم شده است ؛علل مدیریتی ،قانونی و نظارتی،اقتصادی ، اجتماعی و فرهنگی.به منظور تبیین متغیرهای مستقل از آزمون کولموگروف- اسمیرنوف استفاده شده است. بررسی نتایج آزمون نشان داد که خطای متغیرهای منتخب (قانونی ،اقتصادی ، اجتماعی ، مدیریتی )با احتساب سطح معناداری ، کمتر از 05/0 می باشد و این نشان می¬دهد که¬ متغیرهای منتخب شده از توزیع غیرنرمال برخوردار هستند. لذا با توجه به غیر نرمال بودن متغییرها از آزمون های ناپارامتریک اسپرمن و فریدمن برای آزمون فرضیات استفاده شده است. همه فرضیه ها (به نظر می¬رسد بین عوامل مدیریتی ، قانونی ،اجتماعی و اقتصادی با بروز تخلفات ساختمانی ارتباط معناداری وجود دارد) اثبات شدند؛ بدین ترتیب که سطوح معنا¬داری برآورد شده متغییرها (اقتصادی ، اجتماعی ،مدیریتی و قانونی ) از سطوح آلفاهای مورد نظر(01/0) کمتر بوده و بنابراین همه فرضیه های پژوهش با 99% اطمینان و 01% خطا تأیید شدند.
حقوق و قوانین روستایی در ایران
بررسي روند تاريخي جوامع انساني براي ادامه حيات و روابط اجتماعي سالم و ايجاد نظم اجتماعي و رعايت حقوق و برقراري مناسبات اجتماعي در جنبههاي مختلف زندگي حكايت از آن دارد كه همواره جوامع بشري در طول تاريخ بي نياز از قوانين و مقررات نبوده است. روشن است كه ضرورت قوانين و مقررات با پيشرفت علم و دانش بشري و افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط انساني بيش از پيش اهميت يافته است تا دولتها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي بهتر بتوانند ماموريتها و وظايف خود را به نحو مطلوب و كامل در ادارهي امور جامعه و بهبود وضع زندگي مردم انجام دهند. اين قوانين و مقررات نقش مهم و اساسي در ساماندهي زندگي اقشار مختلف جوامع انساني به عهده دارد.
امروزه حجم وسيعي از قوانين و مقررات مربوط به روستا وجود دارد كه در بسياري از موارد، مجريان را در تشخيص ناسخ يا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتيجه موجب تشتت و تطور در شيوه اجراي قوانين و مقررات و تحميل ضررهاي زيادي به جامعه روستايي مي گردد.
بر اين اساس با توجه به گسترش موضوعي قوانين و مقررات روستايي، این قوانین در بخشهاي متنوعي از جمله ، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه ها، شیوه نامه ها و… براي ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين به صورت 9 جلد مجزا با فصول زير براي علاقه مندان تهيه و تدوين گرديده است:
جلد اول: حقوق و قوانين روستايي در ايران شامل سه فصل: 1- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی 2- سیر تحولات حقوق و قوانین روستایی در ایران3- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه
جلد دوم: قوانين ساختار و تشكيلات شوراهاي اسلامي روستا و دهياري ها شامل سه فصل: 1- ساختار و تشكيلات 2- شوراهاي اسلامي روستا 3- دهياري ها
جلد سوم: قوانين مالي و معاملاتي شوراهاي اسلامي روستا و دهیاری ها شامل سه فصل: 1- قوانين مالی دهياري ها 2- قوانين مالی شوراهاي روستا 3- قوانين مالی عمومي مرتبط با امور دهياري ها و شوراهای روستا
جلد چهارم: قوانين و مقررات اراضي روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين اراضي زراعي و مسكوني 2- تفكيك و افراز اراضي روستايي
جلد پنجم: قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستا شامل دو فصل: 1- مقررات ملي ساختمان در روستا 2- نظارت بر ساخت در روستا
جلد ششم: قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي شامل دو فصل: 1- طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي در نقاط روستايي2- طرح هاي و پروژه هاي توسعه روستايي در كشور
جلد هفتم: قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين و مقررات منابع طبيعي 2- قوانین محيط زيست و پسماند روستايي
جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی شامل دو فصل: 1- قوانین تعاون روستایی 2- قوانين بيمه هاي روستايي
جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی شامل پنج فصل: 1- قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي 2- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران3- قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي 4- قوانين و مقررات آب و آبياري 5- قوانين برنامه ريزي
مجموعه حاضر تلاشی برای معرفي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه روستايي بخصوص فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. بدون تردید این اثر مانند کلیه آثار دیگر نمی تواند خالی از اشکال باشد. بر همین اساس از اساتید فرزانه، مدیران ارجمند، دهیاران و شوراهای اسلامی بزرگوار و از همه خوانندگان محترم انتظار میرود که با ارائه نظرات ارزشمند و نقد مطالب جهت اصلاح، تعدیل و تفسیر در چاپ های بعدی اینجانب را یاری نمایند.
سيد عارف موسوي
بهار 1394
Arefmusavi@gmail.com
در جوامع امروزی دستیابی به محیطی عاری از خطر و پیشامدهای احتمالی از حوادث به منظور حفاظت از جان، اموال، خانواده و سایر زیرساختها، آرزوی دیرینه ای است که بشر برای رسیدن به آن پیوسته در تلاش و تکاپو بوده است. به منظور پیشگیری و کاهش اثرات بلایا یا در مراحل بحرانزای شهرها باید به عنوان اولین و مهمترین گام در این زمینه به آموزش برای بستر سازی برای مشارکت شهروندان اهمیت بسزایی داد. تحقیقات و تجربیات رویارویی با حوادث نشان میدهد که موفقترین طرحها و برنامه های گذشته، طرحهایی است که مردم به نحوی در آن مشارکت دارند، چرا که این برنامهها و طرحها را شهروندان خود اجرا نموده و آنها را در سرنوشت خود دخیل میدانند و در اجرایی شدن آن نیز تلاش وافر می نمایند. وقتی از مشارکت مردم سخن به میان می آید می توان گفت نقش آموزش همگانی، روشهای پیشگیری و مسائل فرهنگی در کاهش خطرات ناشی از بلایا بسیار بنیادی و پایه ای است.
اگر شهروندان آگاهی لازم در زمینه اصول ایمنی و مقابله با حوادث داشته باشند و آموزش و مهارتهای لازم را فراگیرند با سازماندهی آنان و در اختیار قرار دادن حداقل تجهیزات اطفاء و امداد و نجات می توان محیطهای شهری و روستایی را هر چه بیشتر ایمن کرد.
نگاهی به تجربیات کشورهای جهان نشان میدهد که در بیشتر آنها به ویژه در کشورهای توسعه یافته مشارکت مردم در فعالیتهای ایمنی امدادی در سطح بالایی قرار دارد. به طوریکه مشارکت داوطلبانه در امور مربوط به حوادث به عنوان مهمترین مقوله در زمینه کنترل سوانح و از جمله آتشسوزی شهری شناخته میشود. توجه به این مهم و نقش فعالیتهای آموزشی- فرهنگی در کشورمان که ظرفیتهای بالقوهای نیز در این زمینه وجود دارد میتواند تاثیر قابل توجه و انکار ناپذیری در کاهش تلفات ناشی از حوادث داشته باشد. بر همین اساس فعالیتهای آموزشی خاص از جمله امور ایمنی در محله های شهری، مدارس، محیط کار، دانشگاه ها و همچنین ایجاد زمینه های مشارکت مردم از طریق خلق باور در شهروندان برای تقویت حضور و نقش آنها در سرنوشت خود، مشارکت در برنامه ریزیها، نحوه اجرا و نظارت بر امور ایمنی و از طرفی افزایش آگاهی مردم از طریق رسانه های عمومی همانند رادیو، تلویزیون، شبکه های مجازی، روزنامه ها، کتب، بسته و بروشورهای محلی مهمترین جنبه فعالیتهای آمادگی محور و پیشگیرانه از حوادث است.
می توان اذعان داشت که اشاعه و ارتقاء فرهنگ ایمنی در بین افراد جامعه، و در نهایت تشکیل گروههای داوطلب و استفاده از مشارکت مردم در امور ایمنی در تحقق مفهوم “شهر ایمن با مشارکت شهروندان” یکی از ضروریات و حقایق انکار ناپذیر است که برای دستیابی به این مهم نیازمند عزم ملی با همت و توجه دولت و سازمانهای مردم نهاد و شهروندان با رویکرد ترویج تفکر اجتماع محوری در مدیریت بحران است.
انتشارات شهروستا با سپاسداری از مترجمان و زحمات ایشان، امید بر آن دارد تا باز هم کتابهایی در زمینه آموزش برای همگان در رویارویی با پیامدهای فجایعی همچون زمینلرزه، توفان، سیل و… به چاپ برساند.
نشرشهروستا
1401
معرفی کتاب روستا، سازمانهای مردم نهاد و تاب آوری اجتماعی در برابر کم آبی
نویسنده: دکتر محمد مهدی زاده اردکانی
نشر: شهروستا
قطع: وزیری
صفحه: 297 صفحه
امروزه تاب آوری به عنوان یکی از جدیدترین رویکردهای مدیریت بحران شناخته میشود که حاصل تغییر رویکرد از آسیب پذیری به ارتقای توانمندیهای انسانی و مادی در برابر بحرانهای طبیعی و غیرطبیعی است. ازاین رو انطباق پذیری با شرایط بحرانی و همچنین توانایی برگشت پذیری یا مقاومت در برابر بحران ها، از جمله مسائلی است که در تاب آوری مورد توجه و تأکید است. افزایش تاب آوری جوامع به عنوان عنصر اصلی در مدیریت بحران، کاهش خطر و کاهش آسیب پذیری شناخته میشود(Adger,2000:26). در برابر معضلات و تهدیدهای بیرونی جامعه ای تاب آور است که توانایی جذب شوکهای ناشی از مخاطره را داشته باشد و به تغییرات و سازگاری با شرایط دست یابد. در سطح جهانی تغییرات چشم گیری در نگرش به مخاطرات دیده میشود، به طوری که دیدگاه غالب از تمرکز صرف بر کاهش آسیب پذیری به افزایش تاب آوری در مقابل سانحه تغییر پیدا کرده است. بر اساس این نگرش برنامههای کاهش مخاطرات باید به دنبال ایجاد و تقویت ویژگیهای جامعه تاب آور باشند و در زنجیره ی مدیریت سوانح به مفهوم تاب آوری نیز توجه کنند(Cutter &al,2008: 3). در نتیجه باید گفت در کنار سایر مفاهیم مطرح شده در حوزه مدیریت سوانح مثل مقاومت، انعطاف پذیری، آسیب پذیری و ….، تاب آوری به واژه ای بسیار بحث برانگیز تبدیل شده است که امروزه در بسیاری از زمینهها به ویژه مدیریت سوانح طبیعی استفاده میشود.
تاب آوری، به منزله ی یکی از سنجههای موثر در فرآیند مدیریت مخاطرات، رویکردی اجتماع محور برای ارتقای آمادگی اجتماعات روستایی در برابر ناپایداریهای ناشی از مخاطرات، با هدف زیست پذیرتر کردن سکونتگاههای روستایی است(صادقلو، 1393: 37). در حال حاضر تغییرات اقلیمی یکی از معضلات بزرگ جوامع روستائی در دنیا است(Caldwell,2015:1). تغییرات اقلیمی علاوه بر محیط زیست روستا، بر اشتغال و معیشت روستائیان نیز تأثیر گذاشته و پیامدهای اجتماعی زیادی را به همراه دارد. شغل، درآمد و معیشت روستائیان وابسته به آب است و کم آبی میتواند بیش ترین صدمه را به این مناطق وارد نموده و به مرگ و نابودی روستاها بیانجامد. لذا اگر ما کم آبی را یک مخاطره و یا تهدید برای حیات جامعه ی روستائی بدانیم؛ توجه به ارتقای تاب آوری در مناطق روستائی به منظور زیست پذیر تر کردن آنها امری ضروری است.
برابر اسناد علمی، چارچوب نهادی تاب آوری به طور عمده بر مدیریت بحران مخاطرات (خشکسالی، زلزله، سیل و دیگر رویدادهای طبیعی و آب و هوائی)تأکید داشته و بر عوامل تأثیر گذار، فرآیندها و رویکردها هم در طول زمان (قبل، حین و پس از بحران) و هم در سطوح مختلف (ملی، منطقه ای و محلی) توجه دارد. چارچوب نهادی تاب آوری، توسعه پایدار را هدف نهایی در ایجاد تاب آوری تلقی کرده و در این راستا بر افزایش ظرفیت سازی و توانمندسازی تأکید داشته و به اهمیت انطباق و دانش محلی در این فرآیند توجه دارد. طبیعت چند وجهی تاب آوری، فضای مناسبی را برای نقش آفرینی نهادها برای مدیریت رفتارهای انسانی از جهت کمک به مقاومت سیستم فراهم میآورد. برای ایجاد تاب آوری همچنین نیاز به توسعه نهادهایی است که بتواند مشوقهایی را برای بهبود ظرفیت انطباقی در نظامهای اجتماعی برای مقاومت، کنار آمدن و بازیابی در هنگامی که مواجه با بحران است فراهم کند. بنابراین نهاد حکمروایی که به معنی ساختارها و فرایندهایی است و در هر جامعه ای بر رفتارهای جمعی و افراد تأثیر میگذارد و شامل قوانین، مقررات، بحثهای گفتمانی، مذاکره و میانجی گری، مدیریت تضادها، انتخابات، مشاوره عمومی، حمایتها و دیگر فرایندهای تصمیم گیری است، در تاب آوری از اهمیت راهبردی برخوردار است. حکمروایی نتیجه تعامل پیچیده بسیاری از بازیگران در سطوح مختلف، نه تنها در بخش دولتی بلکه در بخش خصوصی و سازمانهای مردم نهاد رشد میکند و در قالب چند سطحی و چند مرکزی صورت میپذیرد(رکن الدین افتخاری، 1398: 68). سازمانهای مردم نهاد به دلیل بسیج جوامع در سطوح مردمی برای توسعه آگاهیها و در عین حال توصیه کننده و حامی تغییرات در سیاست ها، از موقعیت ویژه ای برخوردار هستند و میتوانند نقشی حیاتی در آمادگی در برابر بلایا و مخاطرات ایفا کنند(Vye,2007: 6).
دلایل مختلفی وجود دارد که نباید ظرفیت سازمانهای مردم نهاد در حوزه تاب آوری و به خصوص کمک به ارتقای تاب آوری جوامع را نادیده گرفت. فعال کردن و حمایت از سمنها برای مشارکت، آموزش، ایجاد ظرفیت و تسهیل اقدامات در زمینه مدیریت بلایا، دستیابی به حداکثر تأثیر و پایداری را ممکن ساخته و جوامع را توانمند میکند، علاوه برآن سازمانهای غیردولتی بهترین نماینده برای جوامع خود بوده و تسهیل کننده ی گفتگویی معنادار بین جامعه و دولت هستند که میتواند در نهایت منجر به یک تاب آوری پایدارگردد(patrick,2014:298).
در طی دهههای اخیر؛ کم آبی و خشکسالی صدمات جبران ناپذیری را به مناطق روستایی ایران وارد نموده که بیکاری و مهاجرت مهمترین پیامدهای این پدیده ی اقلیمی در روستاهای ایران است. به عنوان مثال کم آبی در منطقه سیستان صدمات غیر قابل جبرانی را بر منطقه هامون وارد کرده به طوری که بیش تر مردم به ویژه روستائیان شغل خود را از دست داده اند و ضریب بیکاری به شکل خطرناکی بالا رفته است(صالحی، 1396: 402). همچنین به دلیل محدودیت منابع آب و از دست رفتن شغلهای کشاورزی و مشاغل وابسته، در 40 سال گذشته 32 هزار روستا و آبادی در کشور تخلیه شده است و تعداد روستاهای کشور از حدود 92000 روستا در سال 1355 به 60 هزار روستا در سال 1395 کاهش یافته است(مرکز پژوهشهای توسعه و آینده نگری ریاست جمهوری، 1396: 42).
روستاهای خونیک تجن، تجن، فلک و اندریک در بخش مرکزی شهرستان قائنات واقع شده و روستاهای جامعه هدف کتاب پیش رو را تشکیل میدهند. شهرستان قاینات از حدود 16 سال پیش با بحران گسترده خشکسالی و کمبود نزولات جوی مواجه بوده و کمبود بارندگیها برای اقشار مختلف مردم که معیشت اغلب آنها به کشاورزی و دامداری مرتبط و وابسته است؛ ضرر و زیان فراوانی را برای مردم ایجاد نموده است. کاهش بارندگی باعث کم آبی و خشک شدن قنوات و چاههای عمیق شده و سطح زیرکشت محصولات کشاورزی، به ویژه زعفران و زرشک را با نقصان جدی مواجه نموده که باعث کاهش چشمگیر درآمد سرانه روستائیان و گسترش فقر و مشکلات اجتماعی در روستاها گردیده است. همچنین خشکسالی گسترده باعث هجوم آفات و بیماریهای گیاهی به مزارع زعفران و خشکیده شدن درختان چندین ساله گردیده و از این بابت نیز کشاورزان را با مشکلاتی جدی مواجه نموده است(نوربخش و همکاران، 1396: 4). نیاز سنجی و ارزیابی مشارکتی تسهیلگران موسسه ابرار نیز نشان میدهد مسئله ی آب یکی از سه مشکل اولویت دار در چهار روستای مورد مطالعه ی این پژوهش است.
خدمات اقلیمی سازمانهای غیردولتی نقش کلیدی در حمایت از تاب آوری مردم و جوامع ایفا میکند (Hasan et Al, 2018:201). از طرفی تاب آوری یک مفهوم جامع است که با وجود شرکا و بازیگران مختلفی امکان پذیر میشود. نهاد دولت به تنهایی نمیتواند از عهده ی آن بر آمده نیازمند همکاری سایر بخشها از جمله نهادهای محلی، سازمانهای مردم نهاد و بخش خصوصی است.( Report of WORLD RECONSTRUCTION,2017:169).
در روستاهای هدف کتاب حاضر، رهبری فعالیتهای مردم با جامعه نیکوکاری ابرار به عنوان یک سازمان مردم نهاد و غیر انتفاعی بوده که در آن روستاها به فعالیت پرداخته است. از طرف دانشگاه کویینزلند در سال 2008 یازده شاخصه اصلی برای تاب آوری جوامع روستائی تعریف شده است که یکی از آنها رهبری فعالیتهای مردمی است. سازمانهای غیردولتی نشاندهنده یک شبکه عمدتاً بکر هستندکه میتواند ظرفیت رهبری محلی را به گونه ای فراهم کند که هم از نظر قانونی قابل تشخیص و هم به صورت محلی در سطح مردم مورد اعتماد باشد(patrick,2014:298). علاوه بر شاخصه رهبری، ارائه برنامههای متنوع، خدمات و پروژه ها، ابتکارات با تاثیر بالاو گسترده، بودجههای محدود، بهره گیری قوی از مشارکتهای محلی، مشارکت افراد ماهر، ظرفیت داوطلبانه و همکاری برای به دست آوردن سایر حمایتهای غیر نقدی وتسهیلگری در امور از جمله شاخصهها و ویژگیهای سازمانهای مردم نهاد است که میتواند در حوزه تاب آوری موثر باشد.
کتاب حاضر از پنج فصل تشکیل شده است. در فصل اول به تعاریف و مفاهیم پرداخته شده و به مفاهیمی از جمله تاب آوری، تاب آوری اجتماعی، تاب آوری روستائی، سازمانهای مردم نهاد و… در این فصل اشاره شده است. فصل دوم مربوط به تجربه ی 16 تسهیلگر جامعه نیکوکاری ابرار در چهار روستای مورد نظر است. در این فصل از نگاه تسهیلگران؛ به اقدامات انجام شده، چالشها و موانع و تجربههای آنها در میدان روستا اشاره است. در فصل سوم به تجربه ی مردم محلی در مواجه با جامعه نیکوکاری ابرار پرداخته شده است. اقدامات جامعه نیکوکاری ابرار و تأثیراتی که این موسسه بر مردم روستا گذاشته از مهمترین مطالبی است که در این فصل آمده است. مطالب فصل چهارم مربوط به تجربههای سه نفر از تسهیلگران خبره ی حوزه ی روستایی است که به صورت اختصاصی با هر کدام از آنها مصاحبه و تجربههای آنها عینا نقل شده است. فصل پنجم اما مربوط به پیشنهاداتی است که نگارنده به منظور استفاده سازمانهای مردم نهاد، تسهیلگران و نهادهای دولتی و غیر دولتی آنها را ارائه نموده است. پیشنهاد الگوی مشارکتی ارتقای تاب آوری مناطق روستایی، پینشهاد طرح کم آبی پایان روستا نیست و پیشنهاداتی کاربردی برای تسهیلگران از جملهی این پیشنهادات است.
نتایج و یافتههای کتاب حاضر میتواند برای دو گروه حائز اهمیت باشد. گروه اول سازمانها و تشکلهای مردم نهادی هستند که در مناطق روستایی به فعالیت میپردازند و اولویت اصلی آنها زنده نگه داشتن روستا و جلوگیری از مرگ آنها به خاطر کم آبی است. پرداختن به اقدامات و فعالیتهای موسسه مردم نهاد در روستا، نحوهی پذیرش آنها در روستا، عوامل موفقیت و یا عدم موفقیت آنها، تجربههای ارزشمند تسهیلگران در دوره ی فعالیت در روستا و مطالعه ی بازخوردهای مردمی در مواجهه با این سازمان مردم نهاد از نقاط قوت این کتاب است که میتواند توسط سایر سازمانها و تشکلهای مردم نهاد مورد استفاده قرار گیرد.
نهادهای دولتی گروه دومی هستند که میتوانند از نتایج این کتاب استفاده نمایند. همان طور که سازمانهای مردم نهاد به تنهایی نمیتوانند در ارتقای تاب آوری مناطق روستایی در برابر کم آبی موفق عمل کنند، نهادهای دولتی نیز به تنهایی و با استفاده از منابع و امکانات محدود خود نمیتوانند در این زمینه موفق باشند. با توجه به تأکید کتاب بر ظرفیت تشکلهای مردم نهاد و ارائه یک الگوی مشارکتی به منظور ارتقای تاب آوری مناطق روستایی در برابر کم آبی، وزارت نیرو که مجری و بنیان گذار طرح ملی سازگاری با کم آبی و سایر طرحهای مرتبط با این حوزه در کشور است با همکاری سایر نهادهای دولتی از جمله وزارت کشور، میتوانند از یافتههای این کتاب در اجرای هرچه بهتر برنامههای ملی سازگاری با کم آبی، تدوین برنامههای جدید و یا اصلاح رویههای قبلی بهره مند شوند.
در پایان برخود لازم می دانم از مدیر عامل محترم شرکت تعاونی همیاران روستایی شهرستان اردکان جناب آقای مسعود نوریان اردکانی که از چاپ اول این کتاب حمایت نمودند کمال تشکر و قدردانی را داشته باشم.
محمد مهدی زاده اردکانی
معرفی کتاب روستاگرایی
به توجه به تحولات تکنولوژیکی و سرعت باورنکردنی انتقال اطلاعات در دنیای در حال شهری شدن، شهر الگوی نهایی و معیار همه چیز در نظر گرفته می شود. توجه سیاستگزاران و برنامهریزان برای سالها تقریباً به طور کامل معطوف شهر بوده است، در حالی که فضاهای روستایی اغلب با چشماندازی از افول اقتصادی، رکود و کنارهگیری همراه است. با این حال، فضاهای روستایی تقریباً به اندازه شهرها در حال تغییر و تحول هستند. افزون بر این، فضاهای روستایی نقش تعیین کننده ای در توسعه پایدار محیط زندگی ما دارند که به طور جدایی ناپذیری با شهر به عنوان یک منبع یا تامین مواد غذایی در ارتباط است. روستا یا حومه ای که قبلاً از شهر جدا شده بود، اکنون توسط جریان های جهانی و منطقه ای از مردم، کالاها، زباله ها، انرژی و اطلاعات عبور می کند و روستاها را به سیستم های شهری مرتبط می کند و آنها را در وهله اول قادر به عملکرد میکند. روستاگرایی به اهمیت فضاهای روستایی به عنوان نقطه شروعی برای دگرگونی اختصاص داده شده است: چه مفاهیمی از زندگی روستایی در حال حاضر وجود دارد؟ چه ارتباطی بین مفاهیم شهری و روستایی وجود دارد؟ آیا این ارتباطات می توانند جدید باشند؟
در دهه های گذشته، نگاه معماری و برنامه ریزی به گونه ای دگرگون شده است که بیشتر شهر محور شده است. در جایی که به روستاها و شهرهای کوچک اهمیت داده نشده است، گفتمان شهر محور به عنوان یک امر محقق شده درآمده و شهرها بزرگتر و بهتر، جالبتر و زیباتر می شوند، در حالی که روستاها و شهرهای کوچک، کم و بیش به حال خود رها شده اند. بنابراین راهبردهای آینده نگر کمتری برای توسعه روستاها و شهرهای کوچک وجود دارد هرچند روشهای زیادی برای شیوه مدیریت کوچک شدن روستاها وجود دارد. ولی در برابر روستاهای در حال کوچک شدن و رو به افول، بسیاری از مناطق روستایی، نقاط روستاها و شهرهای کوچک وجود دارد که می توانند از طریق راه اندازی و فعالسازی یک اقتصاد خوب در یک شبکه روستایی، رونق بگیرند.
کتاب روستاگرایی حاصل گفتگوهای موسسه شهرسازی پایدار و ویرایش شده توسط پرفسور ونسا میریام کارلو است که در نوامبر 2015 در دانشگاه فنی براونشوایگ برگزار گردید، با هدف بحث درباره”آینده روستاها و شهرهای کوچک در جهان در حال شهری شدن” انجام شد. پژوهشگران زمینه های گوناگون، همچنین برنامه ریزی شهری و چشم انداز، معماری، جغرافیا و علوم اجتماعی و فرهنگی درباره آینده فضاهای روستایی گفتگو کردند.
این کتاب دیدگاه های رشته های گوناگون را در حوزه روستایی ترکیب می کند.
مباحث این کتاب پیرامون سه موضوع اصلی جای گرفته اند. فصل نخست به موضوع «چشم انداز» به عنوان یک عنصر تعیین کننده و معرف وضعیت طبیعی روستا نگاه میکند. برخی نویسندگان بر این باورند که هیچ روستایی از بین نمی رود، بلکه جذب شهر می شود تا از لحاظ چشم انداز و همچنین ویژگی های فرهنگی وابسته به آن، مانند فعالیت های مرتبط با باغداری، محلهای را در شهر تشکیل دهند.
فصل دوم درباره روستاگرایی و مفاهیم نواحی روستایی در کشورهای اروپایی و مناطق اتریش، سوئد، بایرن، نیدرزاکسن و شمال آلمان گفتگو میکند.
فصل سوم به روندهای شهرنشینیِ کشورهای دارای رشد سریع در خاورمیانه، کشورهای جنوب و همچنین چین می پردازد، جایی که روستاها تحت فشار شدیدی هستند تا به نفع توسعه کم تراکمِ حومه شهر از بین بروند.
در واقع این کتاب با بیان اهمیت و ضرورت توجه به روستا و مفاهیم روستاگرایی(سبک و شیوه زندگی روستایی)، با ارائه نمونه ها و مثالهای عینی گوناگون از نقاط مختلف دنیا، در صدد است تا به پویندگان راه دانش و توسعه روستایی بیاموزد که باید دیدگاهها و نظریه های علمی توسعه را برای نجات روستاها بکار برد و در این زمینه مصداق های مختلفی را ارائه نموده است. این کتاب برای سیاستگزاران، برنامه ریزان، کارشناسان و افراد درگیر در مباحث برنامه ریزی و توسعه روستایی می تواند به عنوان راهنمای مناسبی در نظر گرفته شود.
جا دارد از مسئولان و کارشناسان انتشارات شهروستا که چاپ و نشر این کتاب را برعهده گرفتند سپاسگزاری نماییم و از حسن نگاه آنها بسیار خرسندیم. در پایان از خداوند بزرگ که این همت را به ما داد تا بتوانیم این کار را به سرانجام برسانیم و از همه کسانی که در ترجمه این کتاب به ما یاری نمودند، بسیار سپاسگزاریم. مترجمان همه کاستی های این کار را بر دیده منت می نهند و هرگونه پیشنهادات و انتقادات را پذیرا می باشند.
علی اکبر محبی
سید عارف موسوی
حمدالله سجاسی قیداری
تابستان 1402
قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي
بررسي روند تاريخي جوامع انساني براي ادامه حيات و روابط اجتماعي سالم و ايجاد نظم اجتماعي و رعايت حقوق و برقراري مناسبات اجتماعي در جنبههاي مختلف زندگي حكايت از آن دارد كه همواره جوامع بشري در طول تاريخ بي نياز از قوانين و مقررات نبوده است. روشن است كه ضرورت قوانين و مقررات با پيشرفت علم و دانش بشري و افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط انساني بيش از پيش اهميت يافته است تا دولتها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي بهتر بتوانند ماموريتها و وظايف خود را به نحو مطلوب و كامل در ادارهي امور جامعه و بهبود وضع زندگي مردم انجام دهند. اين قوانين و مقررات نقش مهم و اساسي در ساماندهي زندگي اقشار مختلف جوامع انساني به عهده دارد.
امروزه حجم وسيعي از قوانين و مقررات مربوط به روستا وجود دارد كه در بسياري از موارد، مجريان را در تشخيص ناسخ يا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتيجه موجب تشتت و تطور در شيوه اجراي قوانين و مقررات و تحميل ضررهاي زيادي به جامعه روستايي مي گردد.
بر اين اساس با توجه به گسترش موضوعي قوانين و مقررات روستايي، این قوانین در بخشهاي متنوعي از جمله ، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه ها، شیوه نامه ها و… براي ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين به صورت 9 جلد مجزا با فصول زير براي علاقه مندان تهيه و تدوين گرديده است:
جلد اول: حقوق و قوانين روستايي در ايران شامل سه فصل: 1- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی 2- سیر تحولات حقوق و قوانین روستایی در ایران3- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه
جلد دوم: قوانين ساختار و تشكيلات شوراهاي اسلامي روستا و دهياري ها شامل سه فصل: 1- ساختار و تشكيلات 2- شوراهاي اسلامي روستا 3- دهياري ها
جلد سوم: قوانين مالي و معاملاتي شوراهاي اسلامي روستا و دهیاری ها شامل سه فصل: 1- قوانين مالی دهياري ها 2- قوانين مالی شوراهاي روستا 3- قوانين مالی عمومي مرتبط با امور دهياري ها و شوراهای روستا
جلد چهارم: قوانين و مقررات اراضي روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين اراضي زراعي و مسكوني 2- تفكيك و افراز اراضي روستايي
جلد پنجم: قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستا شامل دو فصل: 1- مقررات ملي ساختمان در روستا 2- نظارت بر ساخت در روستا
جلد ششم: قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي شامل دو فصل: 1- طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي در نقاط روستايي2- طرح هاي و پروژه هاي توسعه روستايي در كشور
جلد هفتم: قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين و مقررات منابع طبيعي 2- قوانین محيط زيست و پسماند روستايي
جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی شامل دو فصل: 1- قوانین تعاون روستایی 2- قوانين بيمه هاي روستايي
جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی شامل پنج فصل: 1- قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي 2- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران3- قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي 4- قوانين و مقررات آب و آبياري 5- قوانين برنامه ريزي
مجموعه حاضر تلاشی برای معرفي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه روستايي بخصوص فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. بدون تردید این اثر مانند کلیه آثار دیگر نمی تواند خالی از اشکال باشد. بر همین اساس از اساتید فرزانه، مدیران ارجمند، دهیاران و شوراهای اسلامی بزرگوار و از همه خوانندگان محترم انتظار میرود که با ارائه نظرات ارزشمند و نقد مطالب جهت اصلاح، تعدیل و تفسیر در چاپ های بعدی اینجانب را یاری نمایند.
قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی
بررسي روند تاريخي جوامع انساني براي ادامه حيات و روابط اجتماعي سالم و ايجاد نظم اجتماعي و رعايت حقوق و برقراري مناسبات اجتماعي در جنبههاي مختلف زندگي حكايت از آن دارد كه همواره جوامع بشري در طول تاريخ بي نياز از قوانين و مقررات نبوده است. روشن است كه ضرورت قوانين و مقررات با پيشرفت علم و دانش بشري و افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط انساني بيش از پيش اهميت يافته است تا دولتها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي بهتر بتوانند ماموريتها و وظايف خود را به نحو مطلوب و كامل در ادارهي امور جامعه و بهبود وضع زندگي مردم انجام دهند. اين قوانين و مقررات نقش مهم و اساسي در ساماندهي زندگي اقشار مختلف جوامع انساني به عهده دارد.
امروزه حجم وسيعي از قوانين و مقررات مربوط به روستا وجود دارد كه در بسياري از موارد، مجريان را در تشخيص ناسخ يا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتيجه موجب تشتت و تطور در شيوه اجراي قوانين و مقررات و تحميل ضررهاي زيادي به جامعه روستايي مي گردد.
بر اين اساس با توجه به گسترش موضوعي قوانين و مقررات روستايي، این قوانین در بخشهاي متنوعي از جمله ، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه ها، شیوه نامه ها و… براي ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين به صورت 9 جلد مجزا با فصول زير براي علاقه مندان تهيه و تدوين گرديده است:
جلد اول: حقوق و قوانين روستايي در ايران شامل سه فصل: 1- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی 2- سیر تحولات حقوق و قوانین روستایی در ایران3- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه
جلد دوم: قوانين ساختار و تشكيلات شوراهاي اسلامي روستا و دهياري ها شامل سه فصل: 1- ساختار و تشكيلات 2- شوراهاي اسلامي روستا 3- دهياري ها
جلد سوم: قوانين مالي و معاملاتي شوراهاي اسلامي روستا و دهیاری ها شامل سه فصل: 1- قوانين مالی دهياري ها 2- قوانين مالی شوراهاي روستا 3- قوانين مالی عمومي مرتبط با امور دهياري ها و شوراهای روستا
جلد چهارم: قوانين و مقررات اراضي روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين اراضي زراعي و مسكوني 2- تفكيك و افراز اراضي روستايي
جلد پنجم: قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستا شامل دو فصل: 1- مقررات ملي ساختمان در روستا 2- نظارت بر ساخت در روستا
جلد ششم: قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي شامل دو فصل: 1- طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي در نقاط روستايي2- طرح هاي و پروژه هاي توسعه روستايي در كشور
جلد هفتم: قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين و مقررات منابع طبيعي 2- قوانین محيط زيست و پسماند روستايي
جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی شامل دو فصل: 1- قوانین تعاون روستایی 2- قوانين بيمه هاي روستايي
جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی شامل پنج فصل: 1- قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي 2- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران3- قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي 4- قوانين و مقررات آب و آبياري 5- قوانين برنامه ريزي
مجموعه حاضر تلاشی برای معرفي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه روستايي بخصوص فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. بدون تردید این اثر مانند کلیه آثار دیگر نمی تواند خالی از اشکال باشد. بر همین اساس از اساتید فرزانه، مدیران ارجمند، دهیاران و شوراهای اسلامی بزرگوار و از همه خوانندگان محترم انتظار میرود که با ارائه نظرات ارزشمند و نقد مطالب جهت اصلاح، تعدیل و تفسیر در چاپ های بعدی اینجانب را یاری نمایند.
سيد عارف موسوي
بهار 1394
Arefmusavi@gmail.com
قوانین ساختار و تشکیلات شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها
بررسي روند تاريخي جوامع انساني براي ادامه حيات و روابط اجتماعي سالم و ايجاد نظم اجتماعي و رعايت حقوق و برقراري مناسبات اجتماعي در جنبههاي مختلف زندگي حكايت از آن دارد كه همواره جوامع بشري در طول تاريخ بي نياز از قوانين و مقررات نبوده است. روشن است كه ضرورت قوانين و مقررات با پيشرفت علم و دانش بشري و افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط انساني بيش از پيش اهميت يافته است تا دولتها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي بهتر بتوانند ماموريتها و وظايف خود را به نحو مطلوب و كامل در ادارهي امور جامعه و بهبود وضع زندگي مردم انجام دهند. اين قوانين و مقررات نقش مهم و اساسي در ساماندهي زندگي اقشار مختلف جوامع انساني به عهده دارد.
امروزه حجم وسيعي از قوانين و مقررات مربوط به روستا وجود دارد كه در بسياري از موارد، مجريان را در تشخيص ناسخ يا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتيجه موجب تشتت و تطور در شيوه اجراي قوانين و مقررات و تحميل ضررهاي زيادي به جامعه روستايي مي گردد.
بر اين اساس با توجه به گسترش موضوعي قوانين و مقررات روستايي، این قوانین در بخشهاي متنوعي از جمله ، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه ها، شیوه نامه ها و… براي ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين به صورت 9 جلد مجزا با فصول زير براي علاقه مندان تهيه و تدوين گرديده است:
جلد اول: حقوق و قوانين روستايي در ايران شامل سه فصل: 1- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی 2- سیر تحولات حقوق و قوانین روستایی در ایران3- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه
جلد دوم: قوانين ساختار و تشكيلات شوراهاي اسلامي روستا و دهياري ها شامل سه فصل: 1- ساختار و تشكيلات 2- شوراهاي اسلامي روستا 3- دهياري ها
جلد سوم: قوانين مالي و معاملاتي شوراهاي اسلامي روستا و دهیاری ها شامل سه فصل: 1- قوانين مالی دهياري ها 2- قوانين مالی شوراهاي روستا 3- قوانين مالی عمومي مرتبط با امور دهياري ها و شوراهای روستا
جلد چهارم: قوانين و مقررات اراضي روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين اراضي زراعي و مسكوني 2- تفكيك و افراز اراضي روستايي
جلد پنجم: قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستا شامل دو فصل: 1- مقررات ملي ساختمان در روستا 2- نظارت بر ساخت در روستا
جلد ششم: قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي شامل دو فصل: 1- طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي در نقاط روستايي2- طرح هاي و پروژه هاي توسعه روستايي در كشور
جلد هفتم: قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين و مقررات منابع طبيعي 2- قوانین محيط زيست و پسماند روستايي
جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی شامل دو فصل: 1- قوانین تعاون روستایی 2- قوانين بيمه هاي روستايي
جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی شامل پنج فصل: 1- قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي 2- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران3- قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي 4- قوانين و مقررات آب و آبياري 5- قوانين برنامه ريزي
مجموعه حاضر تلاشی برای معرفي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه روستايي بخصوص فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. بدون تردید این اثر مانند کلیه آثار دیگر نمی تواند خالی از اشکال باشد. بر همین اساس از اساتید فرزانه، مدیران ارجمند، دهیاران و شوراهای اسلامی بزرگوار و از همه خوانندگان محترم انتظار میرود که با ارائه نظرات ارزشمند و نقد مطالب جهت اصلاح، تعدیل و تفسیر در چاپ های بعدی اینجانب را یاری نمایند.
سيد عارف موسوي
بهار 1394
Arefmusavi@gmail.com
قوانین مالی و معاملاتی شوراهای اسلامی روستا و دهیاری ها
بررسي روند تاريخي جوامع انساني براي ادامه حيات و روابط اجتماعي سالم و ايجاد نظم اجتماعي و رعايت حقوق و برقراري مناسبات اجتماعي در جنبههاي مختلف زندگي حكايت از آن دارد كه همواره جوامع بشري در طول تاريخ بي نياز از قوانين و مقررات نبوده است. روشن است كه ضرورت قوانين و مقررات با پيشرفت علم و دانش بشري و افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط انساني بيش از پيش اهميت يافته است تا دولتها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي بهتر بتوانند ماموريتها و وظايف خود را به نحو مطلوب و كامل در ادارهي امور جامعه و بهبود وضع زندگي مردم انجام دهند. اين قوانين و مقررات نقش مهم و اساسي در ساماندهي زندگي اقشار مختلف جوامع انساني به عهده دارد.
امروزه حجم وسيعي از قوانين و مقررات مربوط به روستا وجود دارد كه در بسياري از موارد، مجريان را در تشخيص ناسخ يا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتيجه موجب تشتت و تطور در شيوه اجراي قوانين و مقررات و تحميل ضررهاي زيادي به جامعه روستايي مي گردد.
بر اين اساس با توجه به گسترش موضوعي قوانين و مقررات روستايي، این قوانین در بخشهاي متنوعي از جمله ، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه ها، شیوه نامه ها و… براي ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين به صورت 9 جلد مجزا با فصول زير براي علاقه مندان تهيه و تدوين گرديده است:
جلد اول: حقوق و قوانين روستايي در ايران شامل سه فصل: 1- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی 2- سیر تحولات حقوق و قوانین روستایی در ایران3- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه
جلد دوم: قوانين ساختار و تشكيلات شوراهاي اسلامي روستا و دهياري ها شامل سه فصل: 1- ساختار و تشكيلات 2- شوراهاي اسلامي روستا 3- دهياري ها
جلد سوم: قوانين مالي و معاملاتي شوراهاي اسلامي روستا و دهیاری ها شامل سه فصل: 1- قوانين مالی دهياري ها 2- قوانين مالی شوراهاي روستا 3- قوانين مالی عمومي مرتبط با امور دهياري ها و شوراهای روستا
جلد چهارم: قوانين و مقررات اراضي روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين اراضي زراعي و مسكوني 2- تفكيك و افراز اراضي روستايي
جلد پنجم: قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستا شامل دو فصل: 1- مقررات ملي ساختمان در روستا 2- نظارت بر ساخت در روستا
جلد ششم: قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي شامل دو فصل: 1- طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي در نقاط روستايي2- طرح هاي و پروژه هاي توسعه روستايي در كشور
جلد هفتم: قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين و مقررات منابع طبيعي 2- قوانین محيط زيست و پسماند روستايي
جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی شامل دو فصل: 1- قوانین تعاون روستایی 2- قوانين بيمه هاي روستايي
جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی شامل پنج فصل: 1- قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي 2- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران3- قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي 4- قوانين و مقررات آب و آبياري 5- قوانين برنامه ريزي
مجموعه حاضر تلاشی برای معرفي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه روستايي بخصوص فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. بدون تردید این اثر مانند کلیه آثار دیگر نمی تواند خالی از اشکال باشد. بر همین اساس از اساتید فرزانه، مدیران ارجمند، دهیاران و شوراهای اسلامی بزرگوار و از همه خوانندگان محترم انتظار میرود که با ارائه نظرات ارزشمند و نقد مطالب جهت اصلاح، تعدیل و تفسیر در چاپ های بعدی اینجانب را یاری نمایند.
سيد عارف موسوي
بهار 1394
Arefmusavi@gmail.com
قوانین و مقررات اراضی روستایی
بررسي روند تاريخي جوامع انساني براي ادامه حيات و روابط اجتماعي سالم و ايجاد نظم اجتماعي و رعايت حقوق و برقراري مناسبات اجتماعي در جنبههاي مختلف زندگي حكايت از آن دارد كه همواره جوامع بشري در طول تاريخ بي نياز از قوانين و مقررات نبوده است. روشن است كه ضرورت قوانين و مقررات با پيشرفت علم و دانش بشري و افزايش جمعيت و پيچيدگي روابط انساني بيش از پيش اهميت يافته است تا دولتها و سازمانها و نهادهاي اجتماعي بهتر بتوانند ماموريتها و وظايف خود را به نحو مطلوب و كامل در ادارهي امور جامعه و بهبود وضع زندگي مردم انجام دهند. اين قوانين و مقررات نقش مهم و اساسي در ساماندهي زندگي اقشار مختلف جوامع انساني به عهده دارد.
امروزه حجم وسيعي از قوانين و مقررات مربوط به روستا وجود دارد كه در بسياري از موارد، مجريان را در تشخيص ناسخ يا منسوخ بودن آنها دچار ابهام ساخته و در نتيجه موجب تشتت و تطور در شيوه اجراي قوانين و مقررات و تحميل ضررهاي زيادي به جامعه روستايي مي گردد.
بر اين اساس با توجه به گسترش موضوعي قوانين و مقررات روستايي، این قوانین در بخشهاي متنوعي از جمله ، دستورالعمل ها، تصويب نامه ها، آيين نامه ها، اساسنامه ها، شیوه نامه ها و… براي ايجاد آگاهي نسبت به آخرين قوانين و مصوبات مربوطه، امكان اصلاح قوانين و مصوبات معيوب، شناسايي قوانين معتبر، حذف قوانين فاقد اعتبار و نيز جلوگيري از متروك شدن قوانين به صورت 9 جلد مجزا با فصول زير براي علاقه مندان تهيه و تدوين گرديده است:
جلد اول: حقوق و قوانين روستايي در ايران شامل سه فصل: 1- مفاهیم حقوق و قوانین روستایی 2- سیر تحولات حقوق و قوانین روستایی در ایران3- قوانين و مقررات روستايي و برنامه هاي توسعه
جلد دوم: قوانين ساختار و تشكيلات شوراهاي اسلامي روستا و دهياري ها شامل سه فصل: 1- ساختار و تشكيلات 2- شوراهاي اسلامي روستا 3- دهياري ها
جلد سوم: قوانين مالي و معاملاتي شوراهاي اسلامي روستا و دهیاری ها شامل سه فصل: 1- قوانين مالی دهياري ها 2- قوانين مالی شوراهاي روستا 3- قوانين مالی عمومي مرتبط با امور دهياري ها و شوراهای روستا
جلد چهارم: قوانين و مقررات اراضي روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين اراضي زراعي و مسكوني 2- تفكيك و افراز اراضي روستايي
جلد پنجم: قوانين و مقررات ساخت و ساز در روستا شامل دو فصل: 1- مقررات ملي ساختمان در روستا 2- نظارت بر ساخت در روستا
جلد ششم: قوانين و مقررات طرح ها و پروژه هاي عمران روستايي شامل دو فصل: 1- طرح ها و پروژه هاي دستگاه هاي اجرايي در نقاط روستايي2- طرح هاي و پروژه هاي توسعه روستايي در كشور
جلد هفتم: قوانين و مقررات منابع طبيعي و محيط زيست روستايي شامل دو فصل: 1- قوانين و مقررات منابع طبيعي 2- قوانین محيط زيست و پسماند روستايي
جلد هشتم: قوانین و مقررات تعاون و بیمه روستایی شامل دو فصل: 1- قوانین تعاون روستایی 2- قوانين بيمه هاي روستايي
جلد نهم: قوانین تکمیلی مرتبط با امور روستایی شامل پنج فصل: 1- قوانين ميراث فرهنگي و گردشگري روستايي 2- قوانين و مقررات امور ايمني و مديريت بحران3- قوانين و مقررات حمل و نقل و راه روستايي 4- قوانين و مقررات آب و آبياري 5- قوانين برنامه ريزي
مجموعه حاضر تلاشی برای معرفي قوانين و مقررات روستايي است كه در برنامه ريزي و مديريت روستا حائز اهميت بوده و ميتواند راهنماي مناسبي براي مديران و كارشناسان حوزه روستايي بخصوص فرمانداران، بخشداران، دهياران و شوراهاي اسلامي روستا و همچنين پژوهشگران حوزه مطالعات روستايي از جمله دانشجويان مقاطع کارشناسي، کارشناسي ارشد و دكتري مفيد واقع گردد. بدون تردید این اثر مانند کلیه آثار دیگر نمی تواند خالی از اشکال باشد. بر همین اساس از اساتید فرزانه، مدیران ارجمند، دهیاران و شوراهای اسلامی بزرگوار و از همه خوانندگان محترم انتظار میرود که با ارائه نظرات ارزشمند و نقد مطالب جهت اصلاح، تعدیل و تفسیر در چاپ های بعدی اینجانب را یاری نمایند.
سيد عارف موسوي
بهار 1394
Arefmusavi@gmail.com